قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن سماح السلطات المصرية في الآونة الأخيرة بنقل بعض البضائع من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يشير إلى تحسّن العلاقات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكر مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن نحو 20 ألف طن من المنتجات نُقلت من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، الذي تفتحه السلطات المصرية مرة كل نحو 40 يومًا لمدة ثلاثة أيام إلى خمسة. وشملت هذه البضائع الأسمنت والقمح والحديد والأخشاب والطلاء والقار والأسماك.

وكثيرًا ما أصرّت مصر في السنوات الماضية على تخصيص معبر رفح لحركة الأفراد دون البضائع في المرات القليلة التي تفتحه فيها؛ ولذلك كان معبر “كرم أبو سالم” -بين مصر وإسرائيل وغزة- المنفذ الوحيد لواردات غزة.

ولا يزال معظم الصادرات المصرية إلى قطاع غزة المحاصر يدخل عبر “إسرائيل”؛ حيث يتم تفتيش البضائع ثم إرسالها إلى القطاع عن طريق “كرم أبو سالم”.

اقتصاد غزة وسيناء

قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع إن تدفق البضائع سيفيد الموردين الذين يعملون انطلاقًا من سيناء، وسيحسّن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وقد خفّف الاحتلال الإسرائيلي القيود على نقل البضائع برًا في السنوات الأخيرة؛ لكنه واصل منع الكثير منها. ويقدر الطباع السلع والبضائع التي تدخل إلى غزة من إسرائيل بنحو 70% من احتياجات سكان القطاع.

ويقول الخبير الفلسطيني إن “قطاع غزة قادر أن يستورد من مصر في عام 2017 بمقدار مليار دولار إذا كانت هناك تسهيلات حقيقية وإدخال للبضائع”.

من ناحية أخرى، قال الصحفي المصري المتخصص في الشؤون الفلسطينية أشرف أبو الهول، لتلفزيون الجزيرة، إن المحادثات التي عقدت في الآونة الأخيرة في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد حماس ربما قادت إلى قرار بنقل البضائع عبر رفح.

وأضاف أن “مصر تريد أن تخفف على أهلنا في قطاع غزة، هي تريد ذلك لأنها قد وصلت إلى شبه قناعة بأن المصالحة (الفلسطينية-الفلسطينية) بعيدة، وهي تريد أن تتعامل مع الشعب الفلسطيني وبشكل مباشر مع المواطنين في القطاع”.

طبيعة المعادلة

وفي غزة، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن مصر ربما سمحت بنقل البضائع في مقابل أن تقوم حماس بتعزيز الأمن على طول الحدود مع سيناء.

وأضاف أن “المعادلة قائمة على إعطاء كل طرف ما يريد: حماس تتطلع إلى انفتاح اقتصادي في غزة يخفف من الضغط الاجتماعي ويعطيها نوعًا من الهدوء والاستقرار السياسي، والمصريون معنيون بالبعد الأمني، وتحديدًا في سيناء، واستراتيجيًا في ما يتعلق بالدور السياسي المصري في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية”.

وتتهمُ الحكومةُ المصريةُ حماسَ بمعاونة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وبالتدخل نيابة عن حلفاء إسلاميين في السياسة المصرية؛ فيما تنفي حماس هذه المزاعم.

ولم يصدر تعليق فوري عن المسؤولين المصريين بشأن العلاقات التجارية مع غزة. كما رفضت السلطات الإسرائيلية التحدث بشأن دخول السلع من معبر رفح.

 تحسن مستوى الثقة
وسلّم فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، بأنه كانت هناك أزمة في الثقة بين حركته ومصر. وقال مستشهدًا بما وصفه بنشر أكثر كثافة لقوات الأمن على الحدود المصرية من جانب وزارة الداخلية التي تديرها حماس: “كانت هناك مشكلة في الثقة، وكان عند مصر تخوف أمني؛ ولكن الثقة أصبحت أفضل مع اللقاءات، وتبددت المخاوف”.

وأضاف: “أصبحت الثقة موجودة، وتأكدت مصر من أنه لا خطر عليها من غزة، وأن حماس حريصة على وجود علاقات مشتركة ومتبادلة وأن تستعيد مصر دورها التاريخي في القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن قطاع غزة قادر أن يستورد من مصر في عام 2017 بمقدار مليار دولار إذا كانت هناك تسهيلات حقيقية وإدخال للبضائع.

دراسات وإحصاءات

وقد نشرت صحيفة الأهرام المصرية تقريرًا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال إقامة منطقة تجارية حرة مع غزة.

وأشار التقرير إلى أن غزة تمثل كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع، الذي يصل عدد سكانه إلى مليوني نسمة، إلى سوق للمنتجات المصرية بديلًا عن “إسرائيل” التي توفر نحو 60٪ من احتياجاته، وكذلك عن تركيا والصين اللتين تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.

وبحسب التقرير، فإن إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة لتصبح نافذةٌ لترويج المنتجات المصرية في القطاع، وخلقٌ لآلاف من فرص العمل للمصريين، إضافة إلى الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام 2011 نحو 729.3 دينارًا أردنيًا (تعادل حاليًا نحو 18 ألف جنيه مصريًا).

وبحسب المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين -البالغ عددهم 4.8 ملايين نسمة- يقيمون في قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترًا.

وأكدت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليارات دولار ودائع للعملاء بالبنوك الفلسطينية بغزة، كما يوجد حوالي 10 مليارات دولار تدخل سنويًا كسيولة للتجارة في القطاع.

ووقّعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998 ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالي 209%، وفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إعاقة الصادرات المصرية لفلسطين؛ بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية من منتجات الألبان والعصائر، حيث تتراوح نسبة الجمارك على الأولى بين 153  و162%، وعلى العصائر 120%؛ بينما تفرض في المقابل ضرائب جمركية بنسبة 50% و12% على منتج الألبان والعصائر الواردة من أوروبا.

وتأتي “إسرائيل” في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين، التي تجاوزت خلال عام 2015 حوالي 3 مليارات دولار، وفقًا للبيانات الرسمية الفلسطينية.

ووفقًا لمسح إنفاق الأسرة الفلسطينية واستهلاكها لعام 2011 الذي أعده المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأرض الفلسطينية 158.2 دينارًا أردنيًا؛ بواقع 188.1 دينارًا في الضفة الغربية مقابل 109.8 دنانير أردنية في قطاع غزة.

وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأرض الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري؛ بواقع 34.2% في الضفة الغربية و40.8% في قطاع غزة، تلتها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 16.7%. وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 1.5% و2.6% على التوالي في الأرض الفلسطينية.

وكان متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 دينارًا أردنيًا في الأرض الفلسطينية؛ بواقع 1058.4 دينارًا أردنيًا في الضفة الغربية مقابل 729.3 دينارًا في قطاع غزة لأسرة متوسط حجمها في الأرض الفلسطينية 6.0 أفراد (بواقع 5.6 أفراد في الضفة الغربية و6.6 أفراد في قطاع غزة).