كشفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن استقرار اللجنة المشكلة لبحث الإعفاء الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج شريطة تحويل قيمة المبلغ المقرر للإعفاء بالدولار، وفقا لموديل السيارة وسنة الصنع وقدرة الموتور، حيث سيتم تقسيم السيارات إلى شرائح، كل شريحة تخضع لمبلغ تحويل معين سيتم اقراره من اللجنة، وسيتم تحويل القرار فور موافقة وزارة المالية عليه إلى مجلس الوزراء لدراسته.
ووفقا لتصريحات صحفية لوزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، فإن اللجنة ستمنح إعفاء بنفس القيمة لمن يختار شراء سيارة جديدة مجمعة محليا تدعيما للصناعة الوطنية، مؤكدة على أن العمل يجرى حاليا على قدم وساق بين جميع الجهات المتعاونة في شأن الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج على أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن الإعفاء سيحدث وفق ضوابط وشروط، منها تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية، بهدف الحفاظ على مصلحة الدولة وحماية المصري بالخارج من محاولات الاستغلال كالاتجار بالسيارات وغيرها.
وأوضحت أنه سيتم ربط إعفاء سيارات المصريين العاملين فى الخارج من الجمارك عند توجههم إلى مصر، بتحويل مبالغ محددة عبر البنوك الوطنية بالعملة الصعبة على مدار سنة، وبمقدور المغترب سحب المبلغ على أن يكون بالجنيه المصري حسب قيمة سعر صرف الدولار فى البنوك وقت دخول السيارة إلى البلاد.
وشكلت الوزارة لجنة لبحث الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين فى الخارج تضم ممثلى وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، والتجارة والصناعة والضرائب، والتي يشترط مقترحها للإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، العمل سنة على الأقل بالخارج، كما حددت اللجنة أيضا سيارة واحدة للأسرة، ولا يشترط المقترح العودة النهائية للمصري حتى يتم تطبيق الإعفاء الجمركي.
