قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 12 مارس المقبل، لتقديم المذكرات.
وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة في الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر في 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية “تيران وصنافير” لمصر، استناداً إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثمة وجود تنازع فى الاختصاص.
