نشرتْ وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقييمها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، قالت فيه إنها وصلت خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى مستويات مفزعة؛ بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب.

مائة ألف سجين!

وقال التقرير إن القيود على المجتمع المدني تزايدت بشكل ملحوظ؛ حيث تم حظر عديد من المنظمات غير الحكومية ومنع ناشطين من السفر وتجميد أرصدتهم. وأكد أن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين، وأن عديدًا منهم في الحبس الاحتياطي منذ فترات طويلة.

كما قدّرت المنظمات غير الحكومية أن هناك أكثر من مئة ألف سجين؛ منهم ستون ألف معتقل سياسي.

وذكر التقرير أن ستين منظمة محلية ودولية أصدرت بيانًا مشتركًا قالت فيه إن القانون الذي أقره البرلمان المصري في نوفمبر الماضي سوف يعصف بالمجتمع المدني المستقل.

كما ورد في التقرير أنه في سبتمبر الماضي جُمدت بأمر قضائي أرصدة ثلاث منظمات في مجال حقوق الإنسان وخمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر الماضي طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت وثلاثة آخرين من التصرف في أموالهم في قضية “التمويل الأجنبي”. ويُحاكم النشطاء، في القضية التي تعود إلى عام 2011، بتهمة تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أميركي.

وأشار تقرير الخارجية البريطانية إلى أن البرلمان المصري أقرّ في نوفمبر الماضي مشروعًا جديدًا تقدم به عدد من النواب متعلقًا بمنظمات المجتمع المدني، يقيد بوضوح قدرة هذه المنظمات على التسجيل والحصول على تمويل والعمل بحرية.

العمل الأهلي

كما أبدى البرلمان في منتصف نوفمبر الماضي موافقته على مشروع قانون مقدم من نواب لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بدلًا من مشروع قانون قدمته الحكومة. ويقول نشطاء إن مشروع القانون الذي أعده البرلمان أكثر تقييدًا من ذلك الذي كانت تدرسه الحكومة.

وعارضت أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني مشروع القانون وقالت إنه “سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية”.

ولفت التقرير إلى أن 60 منظمة محلية ودولية أصدرت بيانًا مشتركًا قالت فيه إن القانون “سيعصف بالمجتمع المدني المستقل”، مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي أعلن في ديسمبر أنه سيرسل مشروع القانون مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر. لكن، في نهاية 2016، لم توضّح السلطات المصرية ما إذا كان مشروع القانون موجودًا حاليًا لدى الرئيس أو البرلمان.

وشدد المشروع على إشراف الدولة بشكل مباشر على تمويل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة وعملها. كما أنه نص على وجوب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه؛ وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يومًا يعتبر الطلب مرفوضًا تلقائيًا.

وأعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في شهر يناير الماضي، أن مجلس النواب لم يرسل قانون الجمعيات الأهلية إلى الرئاسة حتى الآن لإقراره؛ رغم الموافقة عليه!

وأوضح تقرير الخارجية البريطانية أن “هذه التطورات تعزز اتجاه القلق إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، وقدرة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على العمل بحرية”.

ونوه التقرير إلى أن مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في لندن والقاهرة، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط، ومن إفريقيا أيضًا، أثاروا المخاوف من القيود المفروضة على المجتمع المدني مع نظرائهم المصريين، مضيفة أن سفارة بريطانيا في القاهرة تتابع قضية التمويل الأجنبي بحضور جلسات الاستماع.

الاعتقال والإخفاء القسري

وأضاف أن عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين والصحفيين ما زالوا محتجزين، وعديدًا منهم احتُجز لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا (قبيل بدء المحاكمة)، فيما يعد انتهاكًا للحدود القانونية المصرية في بعض القضايا.

ومضى قائلًا إن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت في مكان الاحتجاز استمرت خلال النصف الثاني من 2016. وقال إن مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر” -منظمة غير حكومية- جمع تقارير إعلامية بشأن 190 حالة تعذيب و47 حالة قتل في أماكن الاحتجاز في تلك الفترة.

ونبه إلى أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن حالات التعذيب والاختفاء والموت في أماكن الاحتجاز؛ إلا أنه من المرجح أن تكون أعلى من تلك التي ذكرها مركز النديم؛ حيث لا تتم تغطية كل الحالات من قبل الصحافة.

وأغلقت قوات الأمن يوم الخميس الماضي مركز النديم. وقالت مديرة المركز عايدة سيف الدولة إن القوات لم تبد سببًا للإجراء.

وصرح مسؤول أمني بوزارة الداخلية أن “إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي المسؤولة عن قرار إغلاق المركز”.

وحاولت قوات الأمن إغلاق مركز النديم مرتين خلال العام الماضي؛ لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ إلى حين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.

الصحفيون والإعلام
استمرت القيود على حرية التعبير في مصر في النصف الثاني من 2016. وذكر التقرير أن نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة حكم عليهم بالسجن عامين “لتسترهم على صحفيين اثنين مطلوبين من قبل قوات الأمن المصرية”.

وقضت محكمة جنح قصر النيل في نوفمبر الماضي بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي لمدة عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منهم بتهمة إيواء هاربين. واستأنف الصحفيون على الحكم، ومن المقرر أن يصدر الحكم في الاستئناف في 25 فبراير الجاري.