​أثار قرار نظام السيسي بمنع عرض فيلم “18 يوم”، الذي يرصد أحداث ثورة 25 يناير، كثيرًا من الجدل؛ إذ تم منعه تحت مزاعم احتواء الفيلم على كثير من الألفاظ النابية التي سيؤثر حذفها على السياق الدرامي.

ويعد الفيلم أول تجربة سينمائية مصرية يشارك في كتابتها ثمانية كتاب، من بينهم تامر حبيب وعباس أبو الحسن وأحمد حلمي وبلال فضل، والفيلم من بطولة أحمد حلمي ومنى زكي وهند صبري وناهد السباعي وآسر ياسين وعمرو واكد.

يقدم الفيلم عشر قصص مختلفة دارت أحداثها خلال ثورة 25 يناير، ولكل قصة عنوان مختلف، كما ساعد في إخراج الفيلم شريف عرفة ويسري نصر الله وخالد مرعي وأحمد علاء ومروان حامد ومريم أبو عوف وشريف بنداري وكاملة أبو ذكرى.

وتم عرض الفيلم داخل مصر مرة وحيدة، خلال فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية عام 2013م، كما عرض في مهرجان “كان” في فرنسا.

وباءت محاولات الشركات الثلاث المنتجة للحصول على تصريح بالعرض الجماهيري بالفشل، حتى قررت سلطات الانقلاب رفض عرضه نهائيًا؛ في محاولة منها لطمس معالم ثورة 25 يناير وردمها. فهل تنجح؟

ورأى خبراء أن محاولات نظام عبدالفتاح السيسي طمس معالم ثورة 25 يناير تعبر عن عدد من التدابير بحق الثوار ومناهضي النظام؛ منها التضييق الأمني ومنع التظاهر والانهيار الاقتصادي، والتوسع في القمع والقتل والاعتقال والمحاكمات بحقهم.

تركيع الشعب

أرجع البرلماني السابق أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، اختفاء مظاهر الاحتفال بثورة 25 يناير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الشعب.

وأضاف إسكندر في تصريح لـ”رصد” أن غلاء الأسعاء واختفاء بعض السلع الأساسية من الأسواق والمعاناة التي يتكبدها المواطنون حاليًا في الحياة أحجبت مظاهر الاحتفال عن الظهور، مشيرًا إلى أن غياب التظاهرات نتيجة للتخوف من بطش القبضة الأمنية.

وتابع أن الرافضين للأوضاع الحالية يتجنبون التظاهر بعد احتجاز الكثير من الشباب الذين خرجوا رفضًا لاتفاقية “تيران وصنافير”، ومن قبلهم الرافضين لقانون التظاهر، موضحًا أن هذا الأمر أحجم كثيرين عن التعبير عن رفضهم للأوضاع الحالية بالتظاهر في الذكرى السادسة لثورة يناير.

إنهاء ذكرى الثورة

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن القرار يهدف إلى محو أي ذكرى لثورة يناير؛ فاختفاء مظاهر ثورة 25 يناير يرجع إلى عدة أمور، على رأسها الحصار والتضييق الأمني الذي تقوم به الدولة بقرارات مثل “الحزام الأمني” الذي أصدره وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مُشيرًا إلى أنهم لم يتركوا أي ساحة للاحتجاج.

وأضاف: يحاول نظام السيسي محو ذكرى الثورة بتوجيه مؤيديها بعدم النزول والاحتفال مثل كل عام، مُشيرًا إلى أنها مُحاولة منها لسكب الماء البارد على الثورة بأن تُخفي كل المظاهر التي جدّت على المجتمع المصري.

وأشار إلى أن ثورة يناير لم تحقق جميع أهدافها، والدليل على ذلك محاكمة رموزها بتهم التظاهر، وأكد نافعة أن “المؤسسة العسكرية سيطرت على الثورة حتى تُسقط جمال مبارك للقضاء على مشروع توريث الحكم”.