شهدت الأوضاع الاقتصادية في مصر تقلبات فجائية مع بداية شهر فبراير الجاري؛ حيث انخفض سعر الدولار في مصر بوتيرة يومية أمام الجنيه ليفقد أكثر من ثلاثة جنيهات من سعره؛ الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام والمواطنين إلى التساؤل عن الأسباب الرئيسة لحدوث ذلك، ولماذا في هذا التوقيت بالذات وما مصيرها.
وجاء آخر قرارات الحكومة ممثلة في وزارة المالية ليزيد من حيرة السوق المحلي، وهو تخفيض قيمة الدولار الجمركي إلى نحو 16 جنيهًا، متراجعًا عن مستوى 18.5 جنيهًا الذي أعلنت الوزارة عنه خلال ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن التراجع يستمر حتى نهاية فبراير الجاري فقط.
وبسؤال عضو شعبة المستوردين أسامه جعفر عن التخفيض الجديد للدولار الجمركي ولماذا حتى آخر فبراير فقط، أوضح أن الدولة تعي تمامًا أن التراجع مؤقتٌ ولن يستمر؛ لذلك حددت المدة التي ستشهد التراجع فقط، ومع انتهائها يعاود سعر الدولار الارتفاع.
وشبّه “جعفر”، في تصريحات لـ”رصد”، القرار بأنه “الهدوء الذي يسبق العاصفة”، مؤكدًا أن سعر الدولار يستهدف مستويات الـ20 جنيهًا بقوة مع بدء فتح اعتمادات الاستيراد الجديدة، متوقعًا هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين القادمين بشكل نسبي بنحو 15-16% تقريبًا.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضغطًا كبيرًا على رصيد احتياطي النقد الأجنبي بسبب سداد عديد من أقساط القروض وبعض الودائع، فضلًا عن توجيه الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي القادمة إلى سداد جزء من مديونيات شركات البترول.
وكشف البنك المركزي عن تراجع الدولار لديه بين مستويات 143 و144 قرشًا للشراء والبيع خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل 16.0851 جنيهًا و16.2135 جنيهًا على الترتيب خلال اليوم الخميس 16 فبراير 2017، فيما تشير بيانات “المركزي” إلى أن الدولار خسر 253 قرشًا للشراء و255 قرشًا للبيع خلال أكثر من أسبوعين.
وتذبذبت حركة تداول دولار المركزي عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه في الثالث من فبراير 2016؛ لكنه بدأ منحنى الهبوط منذ الثاني من فبراير الجاري بين 11 و72 قرشًا خلال تلك الفترة.
