قرّر محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 15.25%.
وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الثالث من نوفمبر 2016 تحرير (تعويم) سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.
ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 20%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية (ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات)، وتعمل هذه الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.