أعلن المجلس الثوري المصري عن ما وصفها “القائمة السوداء الأولى للانقلابيين في مصر”، وتتضمن 50 اسمًا من المتهمين بجرائم في حق الشعب والدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم مثول هؤلاء الأشخاص للتحقيقات فور كسر الانقلاب العسكري.
وأكد -في بيان له الجمعة- أن هناك “أدلة موثقة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب، بعدما أضروا بالأمن القومي للبلاد، وهددوا السلم والأمن المجتمعي، وشاركوا عمدًا أو بالتحريض في إزهاق أرواح الأبرياء، وزرعوا الكراهية بين أطياف الشعب المصري”.
وقال إن “الثورة ستلاحق هؤلاء المجرمين فور إسقاط الانقلاب بمحاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة الناجزة بما يحقق القصاص العادل لصالح كل من أضير بسبب الجرائم التي نسبت إليهم، وكذلك توفير الضمانات اللازمة للمتهمين لعدم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم”.
وأهاب المجلس الثوري بكل من لديه أدلة تساعد على تحقيق العدالة واسترداد الشعب لحقه وثورته وثرواته المنهوبة أن يبادر بتوثيقها وإعلانها.
ولفت المجلس الثوري إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، وأنها قابلة للزيادة، حسبما تسفر عنه التحقيقات؛ وذلك لتطال المُساءلة كل من تسبب بجرمه في إلحاق الضرر بمصر وثورتها والثوار.
وأشار إلى حرصه على سلامة هؤلاء الأفراد؛ ضمانًا لمثولهم أمام محكمة الثورة، محملًا السلطة العسكرية في مصر مسؤولية “سلامة هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الخطورة، التي قد تؤثر على الإجراءات العادلة التي تعتزم الثورة اتخاذها معهم”.
وأضاف: “لم تنشأ ثورة إلا ولها أعداء، ولن تنجح ثورة إلا بعد أن تجتاز عقبة أعدائها، ولقد مرت ثورة 25 يناير بعدة صعاب ومنعطفات أظهرت عددًا كبيرًا ممن أعلنوا العداوة لهذه الثورة، وذلك منذ شرارة انطلاقها في 25 يناير 2011 وحتى الآن”.
وتابع المجلس الثوري: “خلال هذه الفترة الزمنية لم تفلح الثورة في القصاص ممن قتل الشباب وحرق الجثث وهتك الأعراض وسرق مدخرات الوطن وقضى على مستقبل أبنائه، في ظل نظام حكم عسكري فاشي استولى على الحكم بقوة السلاح في 3 تموز/ يوليو 2013، وشهد الشعب المصري جرائمه، ووثقتها المنظمات الحقوقية الدولية المختلفة”.
وأردف: “إلا أن المجلس الثوري المصري يؤكد أن الوقت مهما طال فلن يثني الشعب المصري عن إنفاذ إرادته في القصاص العادل من كل الذين أجرموا في حق مصر وشعبها وأمنها وثورتها المباركة، وأن القصاص من هؤلاء قادم لا محالة، وبتحقيقات نزيهة وشفافة ومحاكمات ثورية عادلة وناجزة تضمن للضحايا وذويهم القصاص العادل ممن أجرم في حقهم وحق الوطن، وفي الوقت ذاته تضمن للمتهمين محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية والحقوقية المتعارف عليها دوليًا”.
حقوقيون
من جانبه، انتقد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل فكرة أنه بعد أربع سنوات من المجزرة ما زال المعارضون يفكرون في “قائمة بأسماء المجرمين وملاحقتهم قضائيًا”، مضيفًا: وهل ننتظر أربعًا أخرى كي نلاحقهم قضائيًا؟”.
ووصف أبو خليل، في تصريح خاص لـ”رصد”، ما يحدث بأنه “عبث”، واصفًا كل المحاولات السابقة بـ”الفاشلة، وأننا نريد شيئًا عمليًا حقيقيًا يتجاوز البيانات والقوائم”.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد صالح، رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس الثوري، إن الهدف من إعلان المجلس قائمة بأسماء مسؤولين ضالعين في ارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب هو القصاص من هؤلاء المجرمين عاجلًا أو آجلًا؛ جراء إجرامهم بحق الشعب والتفريط في ثرواته ومقدراته.
وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، اليوم، أن القائمة تحمل رسالة للثوار بأن حقوقهم ستأتي بتوحدهم نحو كسر الانقلاب، وأنه مهما طال الزمن سيُحاسب المجرمون على جرائمهم، كما حدث في الأرجنتين وشيلي وفرنسا وإيران.
وأوضح صالح أن القائمة ضمت 50 مسؤولًا؛ على رأسهم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وستكون هناك إضافات لباقي المتورطين بجرائم في المستقبل القريب، مضيفًا أن المجلس لديه أدلة تفصيلية على تورط هؤلاء القيادات وستُقدّم لمحاكمات عادلة بعد سقوط الانقلاب العسكري.
الأسماء المتورطة طبقًا للمجلس الثوري
وجاء على رأس هذه القائمة “السوداء” عبدالفتاح السيسي وصدقي صبحي (وزير الدفاع) ومحمد زكي (قائد قوات الحرس الجمهوري لحظة الانقلاب العسكري) ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية الأسبق والمسؤول الأمني الأول أثناء الانقلاب العسكري والمجازر التالية له)، ومدحت المنشاوي (قائد العمليات الخاصة أثناء مذبحة رابعة)، وأحمد حلمي (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أثناء فض رابعة)، وخالد ثروت (مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة أثناء الفض)، وأسامة الصغير (مدير أمن القاهرة أثناء الانقلاب العسكري والمجازر التالية)، وحسين القاضي (مدير أمن الجيزة أثناء الانقلاب العسكري ومجزرة رابعة)، ومصطفى رجائي (مدير الأمن المركزي بالجيزة أثناء الفض).
وأيضًا: عدلي منصور (رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو حتى يونيو 2014)، محمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة أثناء الفض)، أشرف عبدالله (قائد قوات الأمن المركزي أثناء الانقلاب العسكري وفض رابعة)، محمود حجازي (رئيس المخابرات الحربية أثناء الانقلاب وخلال الفض)، حازم الببلاوي (رئيس وزراء جمهورية الانقلاب وأثناء الفض)، أسامة عسكر (قائد الجيش الثالث الميداني أثناء الانقلاب ومسؤول عن مجازر السويس)، أحمد وصفي (قائد الجيش الثاني الميداني أثناء الانقلاب والمسؤول عن مجازر الإسماعيلية)، توفيق توحيد عبدالكريم (قائد المنطقة المركزية العسكرية أثناء الانقلاب والمسؤول عن مجازر القاهرة)، هاني عبداللطيف (المتحدث باسم وزارة الداخلية السابق).
وأيضًا: محمد حسني مبارك (رئيس مخلوع- عن قتل ثوار يناير)، حبيب العادلي (وزير داخلية أسبق- عن قتل ثوار يناير)، محمد حسين طنطاوي (وزير دفاع أسبق- قتل ثوار يناير)، صلاح حافظ (نائب مأمور سجن المستقبل ومتهم بالتعذيب)، حمدي بدين (عضو المجلس العسكري سابقًا)، حسن الرويني (عضو المجلس العسكري السابق)، محمد العصار (عضو المجلس العسكري السابق)، ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري السابق)، حسن السوهاجي (رئيس قطاع مصلحة السجون السابق والمسؤول عن التعذيب)، مجدي عبدالغفار (وزير الداخلية- عن القتل خارج القانون والتعذيب)، جمال محمد حسني مبارك (استغلال النفوذ وقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير)، علاء محمد حسني مبارك (استغلال النفوذ وقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير)، إسماعيل الشاعر (مدير أمن القاهرة أثناء ثورة يناير)، أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة أثناء ثورة يناير)، محمد إبراهيم (مدير أمن الإسكندرية أثناء ثورة يناير)، محمد عبدالهادي (مدير أمن السويس أثناء ثورة يناير)، كريم كردي (ضابط شرطة).
وكذلك: محمد فائق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الفض والمجازر)، عبدالغفار شكر (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الفض والمجازر)، كمال الدالي (مدير أمن الجيزة أثناء الانقلاب)، أمين عز الدين (مدير أمن الإسكندرية أثناء الانقلاب)، سعيد عمارة (مدير أمن الدقهلية أثناء الانقلاب)، حسام المصري (الحاكم العسكري لمركز بئر العبد بشمال سيناء 2014 ومسؤول عن مجازر سيناء)، محمد عبدالعزيز جحوش (ضابط جيش ومسؤول عن حصار سيناء وجرائمه بمنطقة بئر العبد ورمانة شمال سيناء 2014)، محمد البرادعي (نائب رئيس جمهورية الانقلاب العسكري)، أحمد المشد (مأمور سجن برج العرب ومتهم بالتعذيب)، محمد عبدالحافظ (ضابط شرطة بسجن العقرب ومتهم بالتعذيب)، يونس مخيون (رئيس حزب النور وأحد شركاء الانقلاب)، ياسر برهامي (أحد شركاء الانقلاب)، حازم عبدالعظيم (سياسي متهم بالتحريض على القتل)، محمود بدر (أحد مؤسسي تمرد ومتهم بالتحريض على القتل).
