تحت شعارات “المهنية”، “اعادة هيبة النقابة”، “لا للانتماءات الحزبية”، ثم ينتهي بسيطرة تيار سياسي علي النقابة “ناصري” أو “حكومي” غالبا .. بذلك تنطلق انتخابات 3 مارس المقبل بنقابة الصحفيين، والتي ترشح لها بحسب ما أعلنت النقابة أمس الأربعاء، 80 مرشح، سبعة منهم على منصب النقيب، الذي بات محصورا في النقيب الحالي “يحيي قلاش” المحسوب علي التيار الناصري، وعبد المحسن سلامة الذي كان محسوبا على الحزب الوطني المنحل، ويمثل الحكومة في الجولة الحالية.
و73 مرشحا لعضوية المجلس، 9 منهم من جريدة الاهرام، بينهم اثنان معارضان هما: محمد خراجة، ومصطفى الغمري، و7 من جريدة الجمهورية ومرشحان لكل من روز اليوسف والغد والعمال، وواحد من وكالة أنباء الشرق الأوسط، والشروق، والوفد والأهالي، والجيل، والعربي، واليوم السابع والجماهير، والدستور، والديار، وأكتوبر، والمصري اليوم، وجريدة وطني.
فريق قلاش
قلاش وخالد البلشي بعد صدور حكم بحبسهما، وتعمد تأجيل النطق بالحكم ليظل قيدا عليهما، دفع الاثنان لإعادة الترشيح أملا في الاعتصام بقيادتهما للنقابة لو تأيد حكم الحبس، لتصبح قضية جماهيرية تحرج النظام.
ويشاركهم جمال عبد الرحيم سكرتير عام مجلس النقابة، الذي دخل في صراع من أجهزة الدولة، وصحفيون موالون للنظام اتهموه مع قلاش والبلشي بخطف النقابة، فاختار البقاء في المنصب للاعتصام به في مواجهة العاصفة.
ويقول خالد البلشي في تصريح لـ”رصد”:” هناك إداعاءت تقول أن قرار ثلاثي نقابة الصحفيين “قلاش و البلشي وعبد الرحيم” ان مقاعد نقابة الصحفيين ستحمينا من الحبس فالأمر مخالف بل بالعكس لعل القضاء يرأف بنا في النهاية ويمنحنا براءة على التهم التي لم نرتكبها من الأساس.
وأضاف البلشي، إن مجلس النقابة تعرض لمضايقات أمنية وسياسية وتهديدات وإتهامات وتخوين، على الرغم أن كل الأحداث السياسية الفارقة خلال الفترة الماضية كانت من قلب نقابة الصحفيين ولم نمنع صحفي من التعبير عن رأيه داخل أو خارج النقابة، ولطالما كنا مع مظاهرات الشعب حفاظا على هيبة النقابة الحقيقية المتثملة في الحفاظ على حقوق الشعب المصري.
معتقل مرشح
أبرز المرشحين هو الصحفي المعتقل حسن القباني (جريدة الكرامة) الذي تقدم الثلاثاء بأوراقه لخوض انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين للفت الانظار لقضية الصحفيين المعتقلين الذين تقول النقابة أنهم 32 صحفي، والصحفي الكفيف علي الفاتح (جريدة العربي).
وسبق أن حذرت لجنة “الحريات” بنقابة الصحفيين، من إن “الصحافة المصرية تشهد في الفترة الأخيرة هجمة على حريتها والحريات الإعلامية عموما، متمثلة في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة وإيقاف المخالفين للرأي.
أسرة “القباني” قالت في بيان أنه “سيخوض الانتخابات من محبسه بسجن العقرب بعد مشاورة أصحاب الخبرة والرأي، في إصرار منه أن يكون صوتا مباشرا لمعاناة الصحفيين المحبوسين الذين يذوقون ويلات الحبس جراء رأيهم أو ممارسة المهنة”.
وقال القباني المحبوس احتياطيًا منذ يناير 2015، بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، بحسب بيان أسرته أنه “يعيش محنة الحبس الاحتياطي الذي تجاوز العامين دون قضية وباتهامات باطلة، ولم يكن الأول بل ذاق محنته كثير من الصحفيين”.
أما الصحفي “علي الفاتح” الذي يعد أول معاق يتقدم بأوراقه لمجلس النقابة فهو مؤسس أول موقع الكتروني وصحيفة ورقية متخصصة في شئون الإعاقة “معاق برس”، وكان عضوًا في أول تشكيل للمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة عام 2012.
انتخابات بلا اسلاميين
منذ 3 يوليه 2013، شهدت النقابة انتخابات عام 2015، وهذه هي الثانية في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، وكلهما بلا مرشحين اسلاميين.
فللمرة الثانية -ولأول مرة منذ سنوات-لا يشارك في الانتخابات أي من المرشحين الاسلاميين خاصة من جماعة الاخوان، حيث كان يترشح منهم غالبا 6 مرشحين ويفوز ما بين 2-4 بحسب سنوات سابقة، بسبب اعتقال عدد من صحفيي الاخوان، وهروب أخرين خارج مصر، ورفض المرشح الوحيد الذي يجري انتخابه بشكل منتظم من قرابة 20 عاما محمد عبد القدوس، المشاركة في الانتخابات.
وكما حدث في الانتخابات السابقة سيضر أنصار التيار الإسلامي لعدم التصويت أو للبحث عن الاصلح لهم للوقوف بجانبه لصالح الحريات، وان كان يتبقى الخلاف بين تأييد من يناصرهم في حالة القاء القبض على أحدهم، وبين من يمكنه معاونتهم في الافراج عن زملاءهم.
تربيطات الانتخابات
برغم أن المعركة هذا العام يصعب حسم التنبؤ بالفائز بها، إلا أن المؤشرات تظهر عودة التدخل الحكومي، سواء عبر دعم مرشحي الخدمات المحسوبين على النظام، أو ارسال رسائل تهديد وسيف الحبس على رقبة أعضاء مجلس النقابة المعارضين للنظام.
وفي اعقاب فشل الانقلاب الذي سعى له الحكومة من خلال مكرم محمد أحمد العام الماضي، عقب أزمة اقتحام الامن للنقابة للقبض على صحفيين، باجتماعات موازية في مؤسسة الاهرام، ومحاولة سحب الثقة من المجلس الحالي، أصبح الخيار هو استغلال انتخابات مارس القادم لخلع هؤلاء المعارضين.
وقد تعود الحكومة لنفس اساليب الحزب الوطني السابقة في تقديم خدمات للصحفيين، لمرشحها – مرشح الخدمات – عبد المحسن سلامه، في مواجهة المرشح الناصري المغضوب عليه (قلاش).
ويميل يحيى قلاش في تصريحاته الى ترجيح جانب مناصرة الحريات، بينما يرجح عبد المحسن سلامة الجانب الخدمي الذي تحتاجه النقابة كمدخل لإعادة مكانة الصحفي.
وبرغم أن النقيب الاسبق الذي خسر انتخابات 2015 (ضياء رشوان) أعلن انسحابه من السابق وتحدث عن عدم رضاه عن أجواء الانتخابات، فهناك تكهنات برغبة أجهزة حكومية في حصر الانتخابات بين قلاش ومرشح واحد تدعمه، خشية أن يؤدي نزول رشوان لتنافس وتفتت أصوات مؤسسة الاهرام ومؤسسات حكومية أخري.
رغم الادعاء بان الانتخابات لا تتأثر بالتيارات السياسة والتحالفات، فان الواقع شيء اخر، فأغلب الناصريين يؤيدون يحيى قلاش بقوة، ومكرم محمد احمد ومعظم رؤساء الصحف الحكومية وانصارهم يؤيدون عبد المحسن سلامه.
ويري غالبية مؤيدي يحيى قلاش أنه في معركة مفروضة عليه بشكل شخصي وشكل نقابي، وهي قضية الحكم بحبسه، وحجز القضية للحكم قبيل الانتخابات، ثم مد اجل النطق بالحكم، هدفه الضغط عليه، لهذا يعول “قلاش” علي نصرة الصحفيين لزميل مهنة دافع عن اقتحام النقابة.
أما أنصار عبد المحسن سلامه فيرون فيه انه المنقذ في هذه الفترة والتي تحتاج الى خدمات غابت عن النقابة بشكل حقيقي، وانهاء التصادم بين الدولة والنقابة، بفتح صفحة جديدة تحفظ للنقابة والصحفيين مكانتهم، ولا تعادى او تصدم بالسلطات.
ويلاحظ أن انتخابات الاعادة الحالية تجرى بخروج 6 أعضاء (من 12) من بينهم 5 من مؤيدي يحيى قلاش بصورة أكبر (خالد البلشى وحنان فكرى وكارم محمود وجمال عبد الرحيم واسامه داود)، وفرص نجاحهم مرة اخري غير معروفة.
وبالنسبة لعبد المحسن سلامه، فانه يضمن خمسة من أعضاء المجلس الباقين، وهم خالد ميرى وابراهيم ابو كيله وحاتم زكريا ومحمد شبانه والى حد ما ابو السعود محمد، أي انه لا يحتاج سوى لنجاح اثنين فقط لتكون غالبية القرارات داخل المجلس له، إذا تطلب الامر التصويت.
أبو هشيمة في الانتخابات
رصد تقرير “الاداء النقابي” الذي يصدره عدد من أعضاء الجمعية العمومية في إصداره الاخير اليوم الخميس، لعب رجال الاعمال الذين يسيطرون على صحف خاصة دورا في الانتخابات.
وذكر أن بعضهم مثل “أبو هشيمه” و”صلاح دياب”، سيكونون هم رمانة الميزان في انتخابات نقابة الصحفيين، لأن صحفهم مثل “اليوم السابع”، نجح خالد صلاح في ضم المئات من العاملين فيها لعضوية النقابة، وإن كان اتجاه قادة “اليوم السابع” يميل للناصريين ومعظمهم عمل بجريدة العربي الناصرية، بينما اتجاه الجريدة وفقا لمالكها للحكومة.
الأمر نفسه مع صحيفة “المصري اليوم” التي ضمت المئات من موقعها الإلكتروني للنقابة بالمخالفة للوائح، وعندما أصدر مجلس النقابة قرار بإيقاف القيد مؤقتا من الجريدة استغل محمد شبانه واقع الجزر المنعزلة داخل المجلس وضم طوابير من المصري اليوم، عن طريق محكمة القيد الاستئناف او الباب الخلفي للقيد بالنقابة، وغالبية هؤلاء غير مسيسيين ومؤيدي لقائمة الحكومة.
