اعتبر مختار منير المحامي والناشط الحقوقي أن التعديلات الأخيرة على لائحة السجون بمثابة أداة ومحاولة جديدة للإجهاز على السجناء والموت البطيء لهم لما تحمله من تعسف شديد وإجراء تعديلات مناهضة لحقوق الغنسان ولكافة القوانين والأعراف التي أقرتها المنظمات الحقوقية، بحسب ما قال. 

وأوضح “منير” أن هذه التعديلات تهدف لتقنين هذه الممارسات لأنها تُمارس في الواقع وعندما جرى الاحتجاج عليها كان هناك تخوف من الداخلية علي من يقومون بهذه الممارسات فكانت هذه التعديلات لحمايتهم.

وأضاف “منير”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه التعديلات التي تجيز حبس السجين حبسا انفراديا لفترات طويلة وتحرمه من الزيارة ومن رؤية أهله في محاولة لقتله بالبطيء لأن ببساطة السجين المريض مثلا كيف يتم توصيل الأدوية له في ظل حرمانه منها داخل السجن فضلا عن تعقيد زيارة مجلس حقوق الإنسان للسجون”، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار التغطية والتعتيم علي هذه الممارسات بالسجون.

وتابع: “الأخطر هو تقنيين استعمال العنف ضد السجناء وصولا لإطلاق الخرطوش وهذا معناه استهداف مباشر للسجناء؛ كل هذا يعد تقنينا للجرائم وقتلا للسجناء بصرف عن النظر عن الأسباب الواردة في تطبيق هذه العقوبات”. 

وحول موقف المنظمات الحقوقية من هذه التعديلات أكد منير  على أنه سيتم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد هذه التعديلات للطعن عليها وإلغائها لأنه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال والتسليم بها، لأن هذا معناه ببساطة الموافقة على قتل السجناء، مبديا تفاؤلا تجاه موقف القضاء خاصة قضاة مجلس الدولة الذين سيرفضون هذه التعديلات لأنهم سيجدوا فيها تجاوزا كبيرا ضد المواطنين خاصة السجناء وبالتأكيد لن يسمح ضمير أي قاضي بالموت والقتل للسجناء باستغلال التقنين لهذه الجرائم، وفقا لما قاله.

وأكد التعديل أن توقيع تلك العقوبة يكون بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناءً على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود. 

ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.

وكانت هذه المادة قبل التعديل تؤكدا وجود ما يسمى بـ”فرقة التأديب المخصوصة”، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون الغرف شديدة الحراسة، كما انه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا.

وبخصوص زيارة القومي لحقوق الإنسان نص التعديل على أن يكون بإذن مسبق حيث سمح التعديل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وتفقد مرافقها وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون ولكن بشروط، ومن هذه الشروط الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء بالإضافة الي تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.

وشمل التعديل الذي أقره وزير الداخلية، إعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقا، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

وبخصوص إجازة استعمال القوة أعطى “عبد الغفار” لرجال الداخلية الحق في استخدام القوة ضد المسجونين طبقا للتعديلات التي أقرها، وشملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي. ومن العقوبات التي تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش. ويعد هذا هو التعديل الثاني للائحة في أقل من ثلاث سنوات، حيث عُدلت لائحة السجون في عام 2014، كما قام  عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون السجون بقرار جمهوري في 2015 قبل تشكيل مجلس النواب.