يستعد البنك المركزي المصري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى سداد المتبقي من قيمة أقساط قروضٍ وفوائد كجزء من إجمالي ديونٍ بنحو 5.8 مليارات دولار يجب سدادها قبل انتهاء العام المالي 2016-2017، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وبحسب آخر إحصائيات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر سداد نحو 20.4 مليار دولار بداية من هذا العام 2016 -2017 وتنتهي في عام 2021.

وتنقسم الديون المطلوب سدادها وفقا للآتي:

3.5 مليارات دولار خلال 2017-2018، مليار دولار في 2018-2019 و3.6 مليارات دولار في 2019-2020 و4 مليارات دولار في 2020-2021، هذا بالإضافة إلى الـ5.8 مليارات دولار المطلوب الانتهاء من سدادها بالكامل حتى شهر يونيو المقبل وانتهاء السنة المالية الحالية.

وبحسب الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والاستشاري السابق بصندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطي الأجنبي المصري سيعاني من التراجع خلال الفترات القادمة؛ بسبب قرب قدوم أوقات سداد أقساط الديون الخارجية لمصر، بالإضافة إلى الودائع الخليجية التي تم استلامها على مدار الست سنوات الماضية.

وأشار “الفقي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إلى أن السداد إلزاميٌّ لا رجعة فيها أو تفاوض؛ بسبب ارتباط رد هذه الودائع والأقساط بأرصدة الدول المانحة من الأموال والعملات، وهو أيضًا ما سيؤثر بالسلب على قدرات مصر المالية؛ مما يغير من الثقة الخارجية في وضع الاقتصاد المصري وقدرته على الإيفاء بالالتزامات.

ويدرس البنك المركزي خلال المرحلة الراهنة خطة سداد ودائع الدول الخليجية، التي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار؛ أي أكثر من نصف رصيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي في الوقت الراهن، من خلال تقسيم سدادها على ثلاث سنوات قادمة؛ حتى لا يتأثر الاحتياطي مرة واحدة بهذا التراجع الكبير في رصيده.

وسجل الاحتياطي في نهاية يناير 2017 الماضي نحو 26.3 مليار دولار.

ووفقًا لآخر توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإنه الاحتياطي المصري سيتراجع مرة أخرى إلى مستوى 22 مليارًا بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2017).

وارتفعت مديونية مصر الخارجية إلى 60.152 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي  2016-2017، مقارنة بـ55.76 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع الديون الخارجية إلى 102 مليار دولار بنهاية 2020-2021.