استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي ياسين صلاح (24 عامًا) على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو “التحالف الشعبي”، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

نحزن لأن الشرطة هي الجاني

استهل ممثل النيابة مرافعته قائلًا: “كم يُحزن النيابة العامة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن أن يكون القاتل، قد نسي المتهم أنه مسؤول عن حماية الأمن، تناسى أن القانون يحمي الحياة”.

وأضاف: “القانون لا يعطيه حقًا في أن يكون جلادًا وحاكمًا، غير عابئ بطفل يُتِّم، المجني عليها أم وزوجة وابنة، أوراق القضية يجب أن تكون أن السلطة لا تردع الظالم”.

وسرد الواقعة فقال إنها كانت فقط تظاهرة، انطلقت من الحزب “الشعبي الاشتراكي” إلى التحرير، موضحًا أن طلقات الخرطوش اخترقت ظهر القتيلة من خلف، وأكد تقرير المعمل الجنائي أن المسافة لا تتعدى الثمانية أمتار.

وأوضحت النيابة أن الضابط أكد أنه كان يحمل السلاح، وسمعت النيابة أقوال المراسلين والمصورين الصحفيين الذين أكدوا أنه من أطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة وفحصه وثبت صحته، وتم عمل تجربة بالمعمل الجنائي بالسلاح المستخدم ونجحت، وتم انتداب خبير مساحة أكد أن المسافة بين الضابط والمجني عليها لا تتعدى الثمانية أمتار.

وأكد ممثل النيابة أنها جريمة ضرب أفضى إلى الموت تتوفر بركنيها المادي والمعنوي.

واختتم مستشهدًا من القرآن بقوله: “وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”، ووجه حديثه إلى المحكمة: “ليكن حكمكم رادعًا؛ ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

قُتلت بطلقات صيد عصافير

وفي المقابل، قالت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم، إن الخرطوش الموجود المستخرج من جسد شيماء الصباغ “رش مقاس 9” يستخدم لصيد العصافير.

وطلبت من المحكمة التحقيق في تزوير تقريري الطب الشرعي وسماع شهادة المجني عليهما الأول والرابع، كما طلبت ضم صور لجثمان المجني عليها شيماء الصباغ وملابسها، وسماع شهادة الدكتورة نادية قطب، أخصائية الطب الشرعي، فضلًا عن تكليف النيابة بإحضار البلي الخرطوش المحرَّز من شارع طلعت حرب، وإحضار ملابس الشاهد الرابع عشر.

ودفعت بعدم التعويل على أقوال الشهود الذين أقروا جميعهم بسماع صوت الطلقة وليس رؤيتها أثناء الإطلاق، وتساءلت: من أين أتت النيابة بحسم المسافة بين المتهم والمجني عليها أنها ثمانية أمتار؟ وقالت إنها قاست المسافة وكانت أكثر من 15 مترًا، وهذا ما تم التأكد منه عن طريق موقع “جوجل ماب”.

وأضافت أن النيابة قالت إنها أحضرت خبير مساحة ولم تقدم محضر الفحص والمعاينة، وما يستخدم في الشرطة والذي يحضر من مصانع الانتاج الحربي مقاس 5، وأوضحت أن النيابة تغاضت عن تزوير تقريري الطب الشرعي، لافتة إلى أن هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، يجب أن يُتهم بتضليل العدالة، على حد قولها.

التأجيل للنطق بالحكم 

حددت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم مع التحفظ على المتهم.