سلط تقرير لموقع “كوارتز” المختص بالشأن الاقتصادي الضوء على التباطؤ الشديد في قطاع العقارات المصري، مما سيؤثر على إنشاء الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال التقرير إنه في صيف 2016، وخارج أحد مكاتب الشركات العقارية تسمى “مونتن فيو”، تجمع حشد من المئات كان جميعهم في حالة سعار للشراء، وتجمع الرجال والنساء للحجز في أحد التجمعات الصحرواية آملين في بيعها بعد عدة أسابيع بربح كبير.
ويقول صلاح أحمد “أحد المطورين العقاريين”: “المنطق يقول أن أفضل استثمار في العقار، تستطيع بيع الوحدة المشتراة بعد ثلاثين يوماً وتحقيق ربح 100.000 جنيه”.
وارتفعت قيمة العقارات بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمائة خلال العام في 2016 ، لكن تفوق سوق العقارات في الاقتصاد المصري قد يضعها في ورطة، بحسب التقرير.
وقال التقرير: “على مدار أعوام كان سوق العقارات المصري أكثر المجالات الاستثمارية أمناً في مصر، بالرغم من الاضطرابات السياسية، وفي الحقيقة ساعدت الاضطرابات أيضاً في دفع السوق، ومع التظاهرات المستمرة انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو، ورأى الناس أن الاحتفاظ بالنقود الورقية خطر للغاية بسبب انخفاض قيمتها المستمر، وبتعويم الحكومة للعملة، ربما تكون الطفرة العقارية قد انتهت.
ويضيف صلاح أحمد: “أعتقد أن هناك تباطؤا كبيرا للغاية في قطاع العقارات، إذا كانت هذه الدولة بلدا عاديا، فإنهم سيطلقون على ما يحدث انهيار مفاجئ”.
ويشير التقرير إلى أن 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري الحالي يأتي من قطاع التطوير العقاري، مقارنة بـ3 بالمائة قبل ثورات الربيع العربي، وبالتالي سيكون لهذا التباطؤ تأثير كبير على الاقتصاد المصري وخفض أسعار العقارات، ما يعني انخفاضا في مدخرات الطبقة الوسطى والأثرياء المصريين، نظرا لأنه ومنذ أزمة العملة شكل القطاع العقاري المزيد والمزيد من إجمالي الناتج المحلي.
ويشير التقرير إلى تأثر مصانع الطوب بالأزمة، موضحا أنه في أحد التجمعات التي تحوي المئات من المصانع يعمل الآن مصنعان فقط ، ويقول محمد، أحد ملاك المصانع: “أنا مدان بـ3 ملايين جنيه بسبب ارتفاع التكلفة، وخلال ذروة التطوير العقاري كان كل فرن ينتج 250.000 حجر في اليوم:.
ويقول نعمان خالد، الاقتصادي بمجموعة “سي آي كابيتال”: “أصبحت مشكلة تتعلق بالقدرة على الشراء ومشكلة المدخلات في جانب الإمداد، كما يعني التضخم ارتفاع تكلفة تأثيث المنازل الجديدة”.
ويلفت التقرير إلى ما ذكره قطب العقارات المصري، سامح ساويرس، من أن قطاع العقارات المصري مقبل على فقاعة، وفي الوقت الذي سيكون فيه انهيار قطاع العقارات أمرا سيئا بالنسبة للاقتصاد المصري، فإنه سيكون أسوأ بالنسبة للحكومة التي تراهن بشكل كبير على القطاع والمشروعات الضخمة.
ويذهب ما يزيد عن نصف الاستثمارات الجديدة إلى هذه المدن الجديدة، والضواحي التي تبنى من الصفر في الصحراء ، بدلاً من وادي النيل ، الذي بحاجة كبيرةإلى تحديث كبير في البنية التحتية .
ويختم التقرير بالقول: “إذا لم يستمر القطاع العقاري بالطريقة التي كان عليها، فإن خطط الحكومة في إنشاء عاصمة إدارية جديدة وملء الصحراء الفارغة سيكون من الصعب تنفيذها”.
