قامت لجنه الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بعقد اجتماع أمس الثلاثاء، مع ممثلي شركات المقاولات وذلك بغرض إيجاد الحلول بشأن عدم قدرتهم على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليهم.
وبحسب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حسن عبد العزيز، فإن الشركات اشتكت عدم اتخاذ جهات الإسناد أي إجراءات لتعويضها عن الأضرار والخسائر المالية الجسيمة التي لحقت بها، ما أدى إلى انعدام قدرتها المالية على استكمال المشروعات، موضحا أن ذلك يأتي عقب التغيرات الأخيرة التى شهدتها السوق، من تخفيض سعر الجنيه في مارس 2016، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ثم تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ورفع قيمة الفائدة على تمويل المشروعات، وخفض الدعم عن المحروقات.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل جهوده، بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة، لعرض قانون تعويضات المقاولين، بجلسة عامة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لإلزام جهات الإسناد برفع الأضرار المالية التى وقعت على الشركات، لاختلال التوازن المالي للعقود الجاري تنفيذها، مضيفا: “عدم تعويض الشركات، وتوقف المشروعات، يترك آثارًا كارثية، منها زيادة معدلات البطالة، والركود التجاري والصناعي، ما يؤثر على خطة الدولة واقتصادها”.
وطالب “عبد العزيز” الشركات المتضررة بالاستمرار، وممارسة أقصى درجات الالتزام والانضباط، وتنفيذ المشروعات فى إطار قدراتهم المالية.
وكان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية؛ وأحيل للبرلمان، الذى طالب خلال مناقشته برده مجدداً إلى مجلس الدولة لإعادة الصياغة
