سلّط تقريرٌ لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية للأنباء الضوء على إحجام المستثمرين الأجانب عن شراء سندات الخزانة ورفضهم إقراض الحكومة المصرية.
وقال التقرير إنه بعد أربعة أشهر من تعويم الجنيه المصري فُتِحَ الباب على مصراعيه لتلقي الحكومة أموالًا من الخارج؛ إلا أن هناك مفاجأة غير سارة للحكومة، وهي أن المستثمرين الأجانب الذين مثلوا المشتري الوحيد لسندات الخزانة المحلية أوائل هذا الشهر أحجموا عن الشراء لطرحين متتاليين.
ويتزامن ذلك مع تحذيرات مؤسسة “رينيزانس كابيتال آند ستاندرد بانك جروب” من أن الاعتقاد بتحسن الجنيه زاد على الحد. وتقول “دنس برايم”، من مؤسسة “جام يو كي إل تي دي” التي تساعد في إدارة 5.5 مليارات دولار ديون في الأسواق الناشئة: “كان التقييم أسرع مما اعتقدت”، مضيفة -وهي التي كانت من بين أوائل المشترين لسندات الخزانة المصرية- “جعلني ذلك قلقة من الوصول إلى هذه المستويات”.
ويشير التقرير إلى أن مصر نجحت في تعويم عملتها وتخفيض قيمتها إلى النصف تقريبًا؛ إلا أن ذلك خلق معضلة للحكومة تمثلت في رغبتها في الحفاظ على خفض قيمة العملة للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وفي نفس الوقت هي بحاجة إلى الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه للحد من التضخم المرتفع، الذي يعد واحدًا من أعلى النسب في الأسواق الناشئة.
ويضيف التقرير أن المستثمرين الأجانب أغروا بانخفاض العملة وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة أصول الخزانة المصرية لتصل إلى 21.7 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) خلال شهر يناير.
ويقول “جاسون توفيف”، الاقتصادي بمؤسسة “كابيتال أكونوميكس”: “العائد على أذونات الخزانة مُغْرٍ للغاية، وذلك بالتزامن مع وجود صفقة صندوق النقد الدولي”.
ويختم التقرير بالإشارة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على أذونات الخزانة التي تتراوح فترة تحصيلها ما بين ثلاثة أشهر إلى عام بنسبة واحد بالمائة بسبب إحجام المستثمرين عن الشراء خلال عطائي يوم الأحد والخميس الماضيين.
