قال خبيرٌ اقتصاديٌّ لـ”رصد” إن تراجع قيمة الدولار في مصر خلال الفترة الراهنة تحت مستوى 16 جنيهًا يجب الاستفادة منه بشكل سريع قبل استقبال شهر رمضان وزيادة الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية مرة أخرى وفقًا للتوقعات.
وبحسب عضو اتحاد الغرف التجارية محمد بركة، فإن تراجع سعر الدولار لن يؤثر في الأوضاع الداخلية أو الأسعار إلا إذا لازمه إصلاحات اقتصادية حقيقية؛ منها:
أولًا: تشديد الرقابة على الأسواق. حيث أشار “بركة” إلى أن إحكام الرقابة على الأسواق والبيع والشراء بشكل يومي وفرض الغرامات الكبيرة على المخالفين سيضبطان السوق بشكل غير مباشر؛ وبالتالي سيتم التحكم في الأسعار ومنع الغش الذي يقع في النهاية على عاتق المواطن والمستهلك وحده.
ثانيًا: ضخ دولارات في السوق من قِبَل البنك المركزي بشكل مستمر وكافٍ لتغطية احتياجات السوق؛ وذلك لمنع اللجوء إلى السوق السوداء للعملات، وبالتالي عدم إعطاء الفرصة لمعاودة ارتفاع دولار السوق السوداء عن الأسعار الرسمية في البنوك مرة أخرى؛ الأمر الذي يعمل على زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك وخزانة البنك المركزي.
ثالثًا: زيادة الإنتاج داخليًا للتعويض عن الاستيراد وإشباع السوق؛ حيث قال “بركة” لـ”رصد” إن إجراءات تقييد الاستيراد من الخارج ومنع العديد من السلع كان يجب أن يقابلهما إنتاج داخلي بديل؛ بشرط وجود نفس الجودة؛ لعدم إحداث فراغ لأي سلعة أو منتج في السوق، وعدم السماح للتجار بالاستغلال أو تخزين سلعة معينة وبيعها بأسعار مضاعفة بسبب قلة تواجدها في الأسواق.
وأضاف أن زيادة الإنتاج الداخل وتحسين جودته يخفضان عمليات الترهيب للسلع؛ بسبب لجوء المستهلك إلى الإنتاج المحلي والاستغناء عن المستورَد.
وحذرت وكالة بلومبرج من اقتراب نهاية ما وصفته “شهر العسل” الذي شهده الجنيه هذا العام؛ خاصة بعد تعرض الحكومة إلى صدمة مفاجئة مع غياب المستثمرين الأجانب -الذين كانوا المشترين الوحيدين لأذون الخزانة منذ بداية الشهر الحالي- خلال آخر جلستين متتاليتين، بعد حوالي أربعة أشهر من تعويم الجنيه الذي فتح الباب أمام التدفقات الأجنبية وجعل قيمة العملة المحلية ترتفع بأكثر من 15% مقابل الدولار ليسجل أعلى مكسب بين العملات في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
وتتصادف تحذيرات بلومبرج مع تحذيرات شركة رينيسانس كابيتال وبنك ستاندرد من صعود الجنيه المصري أكثر من اللازم، وأسرع من توقعات المحللين مع استمرار ارتفاعه لمدة 11 يومًا ليهبط الدولار إلى 15.7550 جنيهًا أمس، مسجلًا أقل مستوى له منذ 16 نوفمبر الماضي.
وأدت خطوة تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي إلى هبوط قيمة الجنيه بأكثر من 50% وأسعار الأسهم بأكثر من 33%.
