قال المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي سابقًا، إنَّ رفعه وبعض المحامين دعوى قضائية ضد مخطط توطين الفلسطينيين بسيناء وإلغاء اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي في 2002م تأتي استكمالًا لنزاع قانوني بدأ عام 2012، حينما أُحيل نص الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية العليا.

وخلال حواره مع الإعلامي يسري فودة ببرنامج “السلطة الخامسة” عبر فضائية “DW عربية” مساء الأربعاء أوضح أن الاتفاقية تحمل عبارة “غامضة مطاطة”؛ حيث تؤكِّد على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر على إعادة توطين أجانب من دولة أخرى، وإعادة التوطين تكون بتغيير التركيبة السكانية لدولة بإجبارها على استضافة مواطني دولة أخرى، وهذا يختلف في القانون عن مفهوم منح الجنسية أو الإقامة.

وأضاف: “لا نتعامل وفقًا لتكهنات، ولكن وفقًا لواقع موجود من خلال وثائق قانونية ودستورية؛ وهذا الواقع تجسَّد في قرارين موجودين حتى هذه اللحظة في عمليات إخلاء رفح والشيخ زويد بزعم مكافحة الإرهاب، حيث تمَّ إخلاء أكثر من 900 بيت وخلع المزروعات وتهجير الناس من بيوتهم”.

وأكمل: “لدينا دستور جديد، ونحاول من خلاله استكمال النزاع، وربما تسعى السلطة التنفيذية نفسها لإعادة تعديل هذه المادة الخيرة الواردة في الاتفاقية”.