سلط تقرير لموقع “دفنس وب” الأميركي الضوء على تقارب النظام المصري مع حركة حماس في غزة، والذي يتمركزحول تأمين حماس للحدود مع مصر في مقابل فتح مصر لمعبر رفح وتسهيل حركة التجارة.
وقال التقرير: إنه بعد أعوام من العلاقات المتوترة، تتجه الحكومة المصرية إلى توثيق علاقاتها مع حماس في قطاع غزة ،بتقديمها لتسهيلات لحرية الحركة في مقابل تأمين الحدود ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين قتلوا المئات من أفراد الشرطة والجنود في شمال سيناء .
وكانت مصر على خلاف مع حماس، التي تسيطر على قطلع غزة، منذ حملة القمع التي شنتها القاهرة على حلفائها في البلاد، وأغلفت مصر الحدود ،ونادراً ما فتحتها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، خففت مصر من قيودها، وسمحت بمرور شاحنات الأطعمة والإمدادات الأخرى، وهو ما ساعد في التخفيف من حدة الحصار “الإسرائيلي”.
وتأتي التهدئة في أعقاب زيارات عالية المستوى قام بها مسئولي حماس إلى القاهرة التي ترغب في استعادة دور الوسيط الإقليمي، وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، في شبه جزيرة سيبناء، المنطقة الحدودية مع قطاع غزة وقناة السويس .
وأضاف التقرير: “ترتكز هذه التهدئة على ما تقوله مصادر فلسطينية ومصرية عن الجهود التي تبذلها الحركة لمنع المسلحين من التحرك إلى داخل وخارج سيناء، حيث قتلوا المئات من أفراد الشرطة والجيش منذ أن أطاح عبدالفتاح السيسي – الجنرال الذي تحول إلى رئيس- بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في 2013”.
وتابع: “ويقول مسئولون فلسطينيون ومصريون أن هذه التغيرات قد تشير إلى بداية حقبة من التعاون الوثيق بعد سنوات من التوتر، ويقول مسئول أمني مصري بارز “نريد التعاون في مراقبة الحدود والأنفاق، وتسليم منفذي الهجمات والقطيعة مع الإخوان المسلمين، ومن جانبهم تريد حماس فتح المعبر والمزيد من حركة التجارة”، ويضيف “بدأنا ذلك بالفعل ، لكن بشكل جزئي، ونأمل أن يستمر”.
ويضيف التقرير أن حماس شددت من إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع سيناء ونشرت المئات من أفراد الأمن ونصبت العديد من أبراج المراقبة، كما تحرك التنظيم لمحاصرة السلفيين الجهاديين الذين يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحركة مع “إسرائيل” عام 2014 بوساطة مصرية .
ويقول المصدر الأمني سلمت مصر قائمة بـ 85 شخصا ممن التجأوا إلى حماس تقول إنهم تورطوا في شن هجمات، وتطلب تسليمهم ” ويقول أحد المصادر من داخل الحركة “إنها لن تسلم المطلوبين إلا بعد القيام بتحقيقاتها الخاصة”، بحسب التقرير.
ويلفت التقرير إلى استمرار حالة عدم الثقة في الماضي، إلا أن مصر أبقت على قنوات الاتصال مفتوحة مع حماس مع دعوتها لمسئولي حماس بشكل منتظم، لكن مستوى العلاقات بين الحركة والقاهرة انخفض بشكل ملحوظ بعد إطاحة السيسي بالرئيس المصري محمد مرسي ،وحظر الإخوان المسلمين وسجن العديد من أنصارها.
وأشار القرير إلى أن الهدف النهائي للجانبين المصري والفلسطيني لا يتوقف عند تسهيل حركة التجارة وفتح المعابر، بل يمتد إلى وجود منطقة تجارة حرة ومنطقة صناعية، على الجانب المصري لتسهيل حركة التجارة والسماح لأهل غزة بالسفر للخارج.
