كشف مسؤولٌ رفيعٌ بوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، عن توصية للوزارة بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع “اثنين في الألف” على البائع ومثلها على المشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها إلى مجلس النواب في مطلع مارس.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس إلى مجلس النواب، وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة (أربعة في الألف) مقسمة بواقع (اثنين في الألف) على البائع و(اثنين في الألف على المشتري). ونستهدف أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة قبل مايو المقبل”، بحسب تصريحات لوكالة رويترز.

وأضاف قائلًا: “الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه ‬(63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يرفع مجلس النواب إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري”.

وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر 0.2 بالمئة؛ ليصل إلى 12375 نقطة.

وأبلغت مصادر في سوق المال أن بورصة مصر أرسلت خطابًا لوزارة المالية منذ أسبوعين تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق.

وأضافت المصادر أن جمعياتٍ تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات.

وفرضت مصر ضريبة دمغة بواقع “واحد في الألف” على البائع و مثلها على المشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة “عشرة بالمئة” على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمّدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.