شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية بمصر تقلبات فجائية، حيث تراجع بشكل تدريجي على مدار 3 أسابيع مع بداية شهر فبراير الجاري، لينخفض حتى 15.60 جنيهًا، ومن ثم عاود الارتفاع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع الماضي تدريجيًا، ليصل إلى 16 جنيهًا كأعلى سعر بيع له بالبنوك حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد.
وعدد خبراء لـ”رصد”، 3 أسباب وراء معاودة الارتفاع مرة أخرى مقابل الجنيه، حيث أشار عضو شعبة الصرافه، أحمد نيازى، أن الارتفاع كان متوقعًا مع بدء منحنى الهبوط للدولار مع بداية فبراير، مضيفا أنه توجد عدة أسباب وراء معاودة الارتفاع، ومنها:
أولاً – زيادة الطلب على الدولار في السوق
شهد الطلب على الدولار مؤخرا ارتفاعا كبيرا بالسوق خلال آخر 8 أيام، بسبب زياده طلب المستوردين والتجار للإيفاء بطلبات الاستيراد الجديدة القادمة، والاستعداد لموسم رمضان والعيد، وتغطية احتياجات المستهلكين المختلفة، حيث أشار ” نيازى” – في تصريحاته لـ”رصد” إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا جديدًا مع اقتراب الشهر الكريم.
ثانيًا – تصريحات محافظ البنك المركزي
قال” نيازى” إن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي ليست بموضعها ، موضحا أنه من الخطأ أن يظهر محافظ البنك المركزي – واضع ومتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية فى الدولة – ويدلى بتصريحات بشكل دائم، حيث يقوم المضاربون بوضع توقعاتهم واتخاذ الاحتياطات على أساسها.
وأكد على أن تصريحات طارق عامر غير المدروسة والتى وصفها بأنها “هزار” يجب محاسبته عليها؛ لأن الوضع الاقتصادى الحالي بمصر لا يحتمل أي هزار أو تهريج؛ فأي تصريح يخرج من مسئول يتوقف عليه مصير شعب ودولة ومستقبلهم بالكامل.
ثالثًا – انتهاء الأجازات الموسمية العالمية
وأضاف ” نيازى” أن إنتهاء أجازات الشركات الصينية والموسمية وعودة النشاط التجاري لوضعه الطبيعي دفع إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره مقابل الجنيه.
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر خلال حواره الجمعة الماضية بإحدى القنوات الفضائية، إن حديثه في شهر مارس من العام الماضي بشأن هبوط الدولار لمستوى 4 جنيهات كان مجرد “نكتة” والبعض تمسك بها، مؤكدًا سعر الصرف أًصبح مؤشرًا لتحركات الاقتصادى المصري وأن مرحلة تذبذب الجنيه أمام الدولار ستظل مستمرة لفترة حتى يتم الوصول للسعر التوازني العادل.
يذكر أن عامر صرح في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية مارس 2016، “أن تقوية البورصة سيسهم في زيادة التدفقات المالية، وبعد كده الدولار هيبقى بـ 4 جنيهات، ونرتاح من القصة دي”، على حد قوله.
