صراعات سياسية كبيرة شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية وجدل في الأوساط القانونية بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنتخب، الأمر الذى دعى المحكمة الدستورية إلى الاعتراض بدعوى عدم صحة هذا القرار بالرغم من تأكيد العديد من خبراء القانون الدستوري بصحة موقف د محمد مرسي ولكن رئيس الجمهورية حسم الأمر واختار التهدئة فى قرار حكيم حتى لا يدخل البلاد في ظروف لا يحمد عقباها.
لذا، أعلن الرئيس التزامه بقرار المحكمة الدستورية العليا.
ومن هنا، تعرفنا على آراء المواطنين وردود افعالهم حول تراجع د. مرسي عن قراره بعودة مجلس الشعب.
الرئيس احترم القضاء
سالي أبو النصر خريجة كلية سياسة واقتصاد الرئيس تؤكد أن مرسى وضع نفسه في موقف محرج لتعديه على أحكام القضاء وتناسى أن من ضمن سلطاته الفصل بين السلطات وليس التعدي على إحدى السلطات وهي السلطة القضائية – وكان من الأولى أن يأخذ رأي السادة القضاة في المحكمة الدستورية قبل اتخاذ قراره بدل من أخذ رأي مستشاريه من الحرية والعدالة ولكن بعد أن انتهت الأزمة ومثول الرئيس لرأي المحكمة الدستورية العليا فنحن نحترم موقفه هذا ونثني عليه وهذا لا يقلل من شأن رئيس الجمهورية
يتعرض لحرب شرسة
سيد صالح طالب بكلية تجارة يرى أن د مرسي الآن بدأت الحرب ضده لأنه يريد أن يحول الدولة لمدنية وينزع تمام سيطرة المجلس العسكري على الأمور ولكن للأسف د مرسي يواجه في نفس الوقت بصعاب كثيرة جدا منها خصومة القضاء غير المبررة ضده وكذلك أيضا يحاول أن يوفي بالتزاماته التي وعد بها كالأمن ورغيف العيش في المائة يوم الأولى وعودة المجلس كانت تسهل إصدار قوانين تخدم المواطن ولكن بقرار المحكمة بعدم صحة القرار والتزام د مرسي بالقرار فإنه يضرب المثل في الالتزام واعتقد أنها المرة الأوليى في التاريخ المصري الذي يصدر قرار مثل هذا ويلتزم به رئيس الدولة.
تجنب الصادم
إسلام جمال خريج علوم قسم بترول الرئيس مرسي تجنب الدخول في أي مشاحنات أو صدامات مع المجلس العسكري أو أفراد القضاء المصري وبعض القوى السياسية الذين رأو أنه من الضروري الالتزام بأحكام القضاء وإغلاق هذا الملف ولم ينته إلى بعض الضغوط التي مورست عليه سواء بسبب التمسك بموقفه في عودة مجلس الشعب أو إجراء استفتاء شعبى فماذا لو قال الشعب في الاستفتاء لا لمجلس الشعب ماذا يكون موقف الرئيس حين اذن وهل نحن نريد أن نخرج من انتخابات ونترك الجوانب الاقتصادية والوضع المتدهور في مصر.
القانون مخترق
شريف دياب -منسق امسك فلول- يري أن د محمد مرسي مال أكثر لتهدئة الوضوع وكذلك احترام القانون ولكن أين القانون فكل ما يحدث رغم أنف القانون فهم من يصنعون القانون فلا بد من تطهير مؤسسات الدولة ويجب أن تكون البداية بمؤسسة القضاء من رئيس الجمهورية أن يعزل من يشاء من داخل مؤسسات الدولة ويقدم للشعب سبب عزلهم حتى لا يعتقد أحد أن التطهير يصب في مصلحة جماعة الإخوان إذا أرد مرسي أن تساعده مؤسسات الدولة في تقدم البلد والاستقرار وازدهار الاقتصاد فلا بد من تطهير مؤسسات الدولة من الذين يقفون أمام التعاون مع الرئيس ولا بد من شدة الرئيس في المرحلة المقبلة جميع المؤسسات لا تزال كما هي حيث الفساد المستشرى والإهمال وعدم كفاءة التطهير يبدأ بالقضاء والإعلام والداخلية والاهتمام يبدأ من الصحة والتعليم .
