قامت شبكة “رصد” خلال جولة خاصة لها، باستطلاع آخر أحوال شركات الصرافة بمصر، حيث أكد مسئولو شركات الصرافة، أن معاودة نشاط السوق بقوة سيظهر خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017، متوقعين كسر الدولار لحاجز الـ 20 بفارق 2 – 3 جنيه عن سعره بالسوق الرسمي.
وبحسب مسئول الصرف، بشركة الأبيض، إبراهيم أحمد، لـ”رصد”، فإن عودة نشاط السوق بدأت في آخر الشهر الحالى، موضحا أن الفرق السعري بين الدولار في البنوك والسوق السوداء، يتراوح ما بين 1.5-2 جنيه، وهو مؤشر لارتفاع جديد خلال الأشهر المقبلة، يخلف فجوه سعرية ما بين 2.5 – 3 جنيه.
وأشار إلى أن وتيرة الشراء خلال الأيام الماضية ضعفي وتيرة البيع، بسبب إدراك المضاربين زيادة الطلب على الدولار وقيامهم بالإحجام عن البيع مؤقتا، خاصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المتعلقة بتذبذب سعر الجنيه في الفترة المقبلة.
وأضاف مسئول بشركة صرافة المصرية، أمجد عادل، أن الدولار مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة وفقا لبيانات عالمية وليس توقعات خبراء فقط، نافيا كل ما تردد بشأن توقف نشاط شركات الصرافة خلال الفترة الماضية.
وتابع في تصريحاته قائلا: “شركات الصرافة تعمل حتى بعد قرارات تقييد الممارسة الفعلية، من خلال أشخاص ومعاملات معروفة مع عدة أفراد وشركات، حيث يتم التبادل بطرق أخرى وليست بشكل مباشر من خلال الشركة”.
وأكد على أن الدولار الذي يتم تداوله بسوق الصرافة أو خارج القطاع المصرفي بشكل عام لا يقارن حجمه بالحصيلة التي حصلت عليها البنوك بعد التعويم، موضحا أن أغلب المعاملات الكبيرة تنتظر عودة الأوضاع مرة أخرى كما كانت قبل 2016.
وقال نائب شعبة الصرافة بالغرف التجارية، بلال خليل، لـ”رصد”، إن سياسة البنوك خلال الفترة الحالية هي التي أعادت نشاط السوق السوداء وتحويل الأفراد وحائزي الدولار لها، موضحا أن الحصيلة التي حصلتها البنوك من الدولار تلزم خروج معدل معين من الدولار مقابلها، ولكن ما حدث هو تعنت البنوك بأوامر من المركزي في فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة وبالتالي امتناعها عن توفير الطلبات على الدولار، مما حول المستوردين والتجار للسوق السوداء مره أخرى.
ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.5 جنيها مقابل 16 جنيها بالبنوك كأعلى سعر بيع له، مع توقعات بكسر مستوى الـ18 جنيها والتي قام بالوصول إليها الأسبوع الماضي، مع زيادة الطلب على الدولارات خلال الفترة القادمة لزيادة الاستيراد من الخارج.
