رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أربعة طلبات مقدمة من النائب العام لرفع الحصانة والإذن بالاستماع إلى أقوال النواب مصطفى بكري وأحمد بدران ومرتضى منصور وأحمد إدريس في بعض القضايا.

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة، إن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام بالإذن بسماع أقوال مصطفى بكري، ووجدت اللجنة أنه نظرًا لتوافر الكيدية الواضحة من واقع الأوراق رفضت السماح بسماع أقواله، رغم طلب النائب الإذن بسماع أقواله؛ إلا أن رفع الحصانة ليس حقًا شخصيًا.

كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للتحقيق معه في عدد من قضايا السب والقذف، وقال مرتضى إنها بلاغات كيدية، موجهًا الشكر إلى اللجنة التشريعية. في حين رد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلًا إن كثرة عدد القضايا يؤكد وجود نية.

وعلق عبدالعال قائلًا إن “الكيدية واضحة؛ لذلك يرفض المجلس الإذن بسماع الأقوال، والحصانة ليست ملكك؛ ولكنها ملك للمجلس يتصرف فيها وفقًا للائحة”.

كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين أحمد بدران، وأيضًا النائب أحمد إدريس للسماع إلى أقواله في قضية تحرير شيكات دون رصيد، وأعلن المجلس انتهاء القضية بعد تسوية الأمر بين النائب ومقيمي الدعوى.

وأوضح النائب بدران أنَّه لم يسدِّد قيمة الغرامة بنفسه لأنَّ القضية رفعت عليه بصفته نائب رئيس مركز مدينة التل الكبير من قبل وزارة الري، لافتًا إلى أنَّ مجلس المدينة هو الذي سدد المبلغ الذي وصل إلى 24 ألف جنيه وتم إجراء مصالحة.