شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

انتقادات واسعة لمجلس النواب ورئيسه.. والبدري لـ”رصد”: هشٌّ وضعيف

انتقادات واسعة لمجلس النواب ورئيسه.. والبدري لـ”رصد”: هشٌّ وضعيف
انتقد البرلماني السابق "البدري فرغلي" أداء مجلس النواب الحالي ووصف البرلمان بـ"الهش"؛ نظرًا لتركيبته الضعيفة منذ تشكيله وغياب التمثيل الحقيقي للطبقات بداخله؛ حيث غاب عنه ممثلون حقيقيون عن العمال والفلاحين والشباب وذوي

انتقد البرلماني السابق “البدري فرغلي” أداء مجلس النواب الحالي ووصف البرلمان بـ”الهش”؛ نظرًا لتركيبته الضعيفة منذ تشكيله وغياب التمثيل الحقيقي للطبقات بداخله؛ حيث غاب عنه ممثلون حقيقيون عن العمال والفلاحين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي غاب الصوت الحقيقي والمعبر عن هذه الفئات في ظل غياب واضح لتمثيلٍ حزبيٍّ حقيقيٍّ وصار التمثيل بهذا الشكل الذي جاء أداؤه مخيبًا للآمال وغير معبر عن جموع المصرييين وهمومهم الحقيقية.

وعبّر “البدري”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، عن استغرابه الشديد من عدم أداء هذا البرلمان دوره ومهامه المنوط بها رغم أن الدستور منحه سلطات لم تُمنح لأي برلمان منذ 150 سنة، وهذه السلطات تساوي سلطة رئيس الجمهورية؛ ومع ذلك بدلًا من أن يراقب الحكومة ويحاسبها حدث العكس، والحكومة هي التي تراقبه في مشهد غريب وعجيب؛ بل الأكثر من ذلك أنه يعاقب نوابه ويفصلهم على مواقفهم وكشفهم للفساد، وهذا أداء مخيب للآمال ونال سخط المصريين وغضبهم؛ لأنه ببساطة صار غير معبر عنهم تمامًا وفقد سلطاته الرقابية والتشريعية. 

وحول معارك البرلمان الجانبية وانشغاله بها عن مهامه الأساسية، قال البرلماني السابق إن هذا لا يليق بالبرلمان المصري وتاريخه المعروف للجميع، وإن ما يقال في الصحف يُردّ عليه في الصحف وليس بالهجوم والتهديد والوعيد وتحويل الصحفيين إلى النائب العام؛ فالمفترض أن البرلمان هو من يحمي حرية الصحافة وكذلك الحفاظ على أعضائه وليس فصلهم كما حدث مع النائب محمد أنور السادات، وهو المصير الذي ينتظر عديدًا من النواب المعارضين وغير المرضي عنهم داخل البرلمان. 

من جانبه، رأى الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن “رئيس مجلس النواب فَقَدَ شرعيته وصلاحيته؛ بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: إحنا من ينفق على الأهرام”، في إشارة إلى أن الدولة هي من تصرف على الصحف القومية.

وأضاف “فرحات” قائلًا: “الملاحظ لهذا التصريح أن رئيس برلماننا الموقر يؤمن بنظرية (الدولة أنا وأنا الدولة) بقوله (إحنا من ينفق على الأهرام) وكأنه ينفق على أكبر جريدة يومية من ماله الخاص”.

وتابع: “والملاحظة الثانية أنه جعل ثمن إنفاق الدولة على الجريدة أن تتوقف عن ممارسة حريتها في التعبير المنصوص عليها في الدستور”، مستطردًا: “وهكذا يمارس رئيس البرلمان عادته المستقرة في ازدراء الدستور رغم كونه أستاذًا للقانون الدستوري”.

واستمر “فرحات” في تصريحاته قائلًا: “الملاحظة الثالثة على صيغة التهديد التي وردت في نهاية التصريح والقول بأن الأمور ستتغير بعد تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، في إشارة إلى استبعاد الإدارة الحالية. رئيس البرلمان بهذا التصريح فقد صلاحيته”.

وأصبح أداء مجلس النواب في الفترة الأخيرة محل انتقاد واسع بسبب دوره المتراجع وعدم اهتمامه بأزمات الشعب ومعاناته، فضلًا عن إخفاقه في محاسبة الحكومة ودوره الرقابي، وكذلك تشريعاته المثيرة للجدل وفصل العضو أنور السادات مؤخرًا عقابا له على كشفه فساد المجلس، وكذلك تهديد آخرين بالفصل أو الإيقاف.

ودائمًا ما تصبح تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس مصدرًا لإثارة الجدل؛ كان آخرها هجومه على صحيفة “الأهرام” مساء الاثنين في ختام جلسة مجلس النواب التي شهدت إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات. وقال عبدالعال: “جريدة الأهرام إحنا بنصرف عليها، ولا تحقق أي عائد رغم ما معها وما تملكه من شركات ومشروعات، للأسف تشوه المجلس والبرلمان، والأهرام لا تدار برؤية إيجابية من مجلس إدارتها الذي ابتليت به، والذي لا يدير الأمور بمعايير اقتصادية، ولا يؤدي الدور المنوط بالجريدة”.

ودأب “عبدالعال” على مهاجمة كل من يغرد خارج سرب النظام الحاكم، سواء داخل البرلمان أو خارجه؛ معتبرًا أن الانتقادات التي تُوجّه إلى أداء المجلس تستهدف إسقاط الدولة.

ولم يكن هذا الانتقاد الأول من نوعه لرئيس البرلمان؛ فقد هاجم أحد النواب داخل المجلس خلال حديثه عن القضاة، محتدًا عليه قائلًا: “اختر كلماتك جيدًا عندما تتحدث عن أصحاب المقام الرفيع”، مطالبًا بحذف كلمة النائب من المضبطة.

وعنّف رئيس البرلمان النائب السابق محمد أنور السادات عقب مطالبته لممثل وزارة الدفاع بتوضيح حكم الضباط، سواء الكبار أو الصغار، الذين يتقلدون الآن مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن أو هيئات أو شركات “إيه الأجر اللي بيتاخد من هنا مع المعاشات اللي بتتاخد من هنا”؛ إذ رد عبدالعال قائلًا: “مالهاش علاقة يا سيادة النائب والمحكمة الدستورية حسمت هذه المسألة باعتبارها جزءًا من الملكية الخاصة، ويجب أن يتحدث النواب عن ضباط الجيش بكل إجلال واحترام”.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020