صوت مجلس اللوردات البريطاني، بغالبية 358 صوتاً مقابل 256 صوتاً لصالح تعديل في طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويعني التصويت أن مشروع القرار يجب أن يعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات بريكست بنهاية الشهر الحالي.

وقبل التصويت صرَّحت “ماي” أن الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي يؤذن ببدء عملية التفاوض على مدى عامين، لن يتغير، وقالت أمام مجلس العموم “إنني أخطط بالتأكيد لتفعيل المادة بنهاية مارس”.

ووافق مجلس العموم على مشروع القرار بأغلبية كبيرة الشهر الماضي، ومن المؤكد أنه سيرفض التعديل، ما سيؤدي إلى إعادة مسودة القرار الأصلي إلى مجلس اللوردات الذي من المرجح أن يوافق عليها، إلا أن هذه العملية ستؤخر الموافقة النهائية التي كانت “ماي” تأمل في الحصول عليها الأسبوع المقبل، في ضربة أخرى لإستراتيجيتها بشأن بريكست.

وكان السبب الرئيسي في إجراء استفتاء، يونيو، المخاوف بشأن الهجرة بأعداد كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، والوعود بأن الهجرة ستكون من القضايا الرئيسية فور بدء مفاوضات بريكست. وقالت “ماي” إنها ستجعل من وقف حركة العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى أولوية لها، حتى لو كان الثمن العلاقات التجارية مع الاتحاد، ولكن مصير المقيمين في بريطانيا من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يزال مجهولاً، وهو ما يتسبَّب بقلق كبير للمعنيين، حيث أكدت “ماي” مراراً أنها تريد أن يبقوا في البلاد، إلا أنها قالت إن عليها كذلك ضمان حقوق 1,2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت البارونة ديان هايتار، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال المعارض، إن التعديل طرح نيابة عن “3 ملايين شخص يشعرون فعلياً أنهم يتم استخدامهم كورقة تفاوض”، ورفضت حجة ماي بأن عليها انتظار اتفاق من الاتحاد الأوروبي بشأن المواطنين البريطانيين، وقالت “هاتان المجموعتان من الناس يجب عدم استخدامهما للتفاوض ضد بعضهما البعض”.

وأضافت: “يجب على هؤلاء الناس أن يعرفوا الآن وليس بعد عامين ولا حتى بعد 12 شهراً. لا يمكنهم أن يُوقِفوا حياتهم”.