وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان”، التي طلبها القضاء الفرنسي بعدما نشرت صورًا على تويتر لفظاعات ارتكبها “تنظيم الدولة”.
وصوتت لجنة “الشؤون القانونية” بالبرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في إطار التحقيق حول قيامها بنشر صور لـ”تنظيم الدولة” على تويتر.
وردًا على ذلك، قالت المرشحة إلى الرئاسة، التي تعارض الاتحاد الأوروبي، إن “هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي؛ وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا”.
وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقًا قضائيًا بحق “لوبان” بتهمة “نشر صور عنيفة”، فيما لن يشمل رفع الحصانة -في حال أقر- إلا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبان بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.
يأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية في ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها “هذه هي داعش!”، وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابًا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.
وأرادت “لوبان” بذلك الاحتجاج على “المقارنة المشينة” التي قام بها، حسب قولها، الصحفي جان جاك بوردان على شبكتي “بي إف إم تي في” و”راديو مونتي كارلو” بين المجموعة الجهادية والجبهة الوطنية.
وشهدت “لوبان”، التي تخوض سباقًا محتدمًا مع اثنين من المرشحين لخلافة فرانسوا هولاند هذا الربيع، تقليص أجرها من البرلمان الأوروبي فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.
ونددت “لوبان” بالإجراءات القانونية ضدها؛ باعتبارها تدخلًا سياسيًا في الحملة التي تتصدر فيها المرشحين للرئاسة ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.
وتقول استطلاعات الرأي إن “لوبان” ستفوز في أول جولة من جولتي انتخابات؛ لكنها ستخسر في جولة الإعادة، كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر فيما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة.
