لم يتعدى أسبوع على ظهور أزمة شهادات بلادي التي طرحتها الحكومة العام الماضي للمصريين بالخارج، وتستعد وزارة الاسكان لتجهيز مصيدة دولارية جديدة لنفس الفئة، إذ أعلن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تخصيص شقق للمصريين بالخارج ضمن مشروع شقق الاسكان الاجتماعي، على أن يتم دفع سعرها بالدولار، الأمر الذي اعتبر ه مراقبون أنها وسيلة نصب جديدة لاستنزاف أموال المصريين.
استخفاف بالمصريين
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده في تصريح لـ”رصد”، أن هذا المشروع استخفاف بالمصريين، فالشقق لن تكون بقيمة الدولارات المقرر استلامها، وسيتعتبرها العديد انها محاولة للنصب واستنزاف أموال المصريين الكادحين بالخارج من خلال بيع الوهم لهم كما حدث مع عوائد شهادة بلادي وقناة السويس الجديد التي أصبح مصيرها مجهول.
وأكد أن هناك عوائد 11 مليون شهادة دولارية لم تخرج الحكومة للرد على تساؤلات حول مصيرها، أن النظام بسبب السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها النظام المصري، من خلال مصادرة العملات الأجنبية وتحويلها للمحول إليه بالمصري وبسعر رخيص، وهو ما يتسبب في تخوف العاملين في الخارج لتحويل أموالهم بالدولار عبر البنوك.
وتأتي ذلك مع فشل مساعي حكومة شريف في توفير العملة الصعبة، حيث عاد مجددا للارتفاع بعد موجة هبوط 15 يوما اعتبرها مراقبون أنها مفتعلة، ، وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في بنك أبو ظبي الإسلامي، ليصل إلى 16.35 جنيه للشراء، 16.45 جنيها للبيع، بعدما هبط إلى 50. 15 جنيه.
وفي اجتماع صندوق التمويل العقاري برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للمصريين العاملين في الخارج .
وحسبما أوضح وزير الاسكان فسوف يتم تخصيص شقق سكنية في المدن الجديدة بمناطق: مدينة العبور (حجرتين وصالة – وحدات متميزة)، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة 6 أكتوبر، والمدن الجديدة بالصعيد (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – طيبة – أسوان – الفيوم)، ومطروح (سيدى عبدالرحمن – العلمين – الحمام)، والبحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم)، وبرج العرب الجديدة.
أما عن شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي المخصصة للمصريين بالخارج، فهي أن يكون المواطن متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، ويتم التخصيص وفقاً للرغبات ، وطبقاً لما هو معمول به فى مشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج ، علي ان يتم الاعلان رسميا عن الشقق خلال الاسابيع القادمة في الجرائد الرسمية و وسائل الاعلام.
أزمة “شهادة بلادي”
وكانت نشب جديدة بين مؤيدي السيسي ودولة الانقلاب العسكري، فجرتها عوائد الشهادات الدولارية حيث كشفت نصب الحكومة على المصريين المغتربين حيث اختفى مصير “العوائد الدولارية” بعد حملة أطلقها النظام العام الماضي استجدى فيه المغتربين عبر شراء شهادات دولارية والتي كانت مقرر بعائد سنوي 5.5% لكل شهادة
وتقدمت البرلمانية غادة عجمي، ، بسؤال ضد وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بحكومة الانقلاب بخصوص الشهادات الدولارية، متسائلة: “أين ذهبت؟ وفيما صرفت”.
وأضافت “عجمي” في بيان لها، أن وزيرة الهجرة أعلنت بالتعاون مع البنك المركزي المصري بخصوص إصدار شهادة بلادي بالدولار للمصريين بالخارج وحسبما صرحت السيدة وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، في مؤتمر صحفي مع النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، يوم الإثنين 29 فبراير 2016، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن طرح شهادة بلادي الدولارية 2016 للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5 %، علي أن تكون مدة شهادة بلادي بالدولار سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات بنسب فائدة مختلفة.
