تقدم عضو بمجلس الشورى السعودي، بمشروع قانون لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة، بتكوين لجنة في وزارة الداخلية لترحيل 5 ملايين أجنبي، يقول إنهم يُقيمون في المملكة بطريقة غير قانونية.
واتهم عضو المجلس صدقة فاضل، في تصريح صحافي، هؤلاء المقيمين غير الشرعيين بـ”مخالفة كل القوانين والنظم الدولية، ونشر الأوبئة والسرقة والدعارة”، مطالباً بطردهم من البلاد، مضيفًا أن بلاده “لم تجنِ منهم سوى الأذى والضرر،
وتابع: “معظم أقسام الشرطة لدينا تنوء بمشاكل وقضايا، مصدر أغلبها هؤلاء، تبدأ بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل، مرورًا بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة”، على حد تعبيره.
وقد قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى، الأحد 5 مارس 2017، إحالة مقترحات لعدد من الأعضاء فعلاً، بما فيه مقترح فاضل، حول المقيمين المخالفين، للعرض على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، من دون أن تُحدد موعداً رسمياً ودقيقاً لذلك.
ولفت إلى أن أغلب هؤلاء المستهدَفين في طلبه من دول آسيوية وإفريقية، “حيث أصبحت السعودية ملاذهم الاستيطاني؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشونها في بلادهم، خصوصاً أنهم من أسفل السلم الاجتماعي في بلدانهم”، وفق قوله. 
وطالب بأن تتواصل حملات مداهمة المنازل التي يُقيم بها المهاجرون غير الشرعيين، وأن يتم ترحيل “أولئك الذين تُطالعنا الصحف يومياً بالمشاكل التي يُسببونها”.
وأوضح فاضل أنه لا يقصد بمطالبه الأجانب كلهم، “وإنما فئات معروفة، فبالطبع هناك مقيمون كثر أفادوا بلادنا، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية بعد صدور نظامها الجديد الذي يتيح للمتميزين فرص التجنيس”.
ويُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أن عدد المقيمين بالمملكة 11 مليون شخص، فيما تجاوز عدد المواطنين عام 2015 أكثر من 20 مليون نسمة.