انطلقت اليوم مسيرات عقب صلاة الجمعة في الأردن تحت شعار جمعة الرفض بمشاركة أحزاب المعارضة والحركات الشعبية الرافضة لقانون الانتخاب الجديد المنظم للعملية الانتخابية التي من المقرر أن تجري نهاية العام الحالي.
وأعلن المشاركون في المسيرات رفضهم لهذا القانون؛ لأنه يعزز الصوت الواحد، والذي أفرز برلمانات سابقة "مزورة" على حد قولهم، ومؤكدين في الوقت ذاته على أن خيار المقاطعة هو أفضل رد على هذا القانون الذي لم يأتِ متوائما مع مطالب الشعب الأردني، حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قررت رسميا أمس الخميس مقاطعة الانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي "لعدم وجود إرادة حقيقة للإصلاح" على حد تعبيرهم.
واتخذ المجلس هذا القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالح قرار المقاطعة 49 عضوا من أصل 52، بينما صوت ثلاثة فقط لصالح المشاركة في الانتخابات.
وقرر المجلس في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات تقريبا، تفويض المكتب التنفيذي للجماعة بإدارة مرحلة مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
مقاطعة
وقال مجلس شورى الجماعة في بيان نشر على موقعها الرسمي: إنه "بعد نقاش مستفيض قرر المجلس بأغلبية كبيرة جداً اقتربت من الإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية ترشحاً وانتخاباً، قناعة منه بخطورة هذا القانون على المصالح الوطنية، وعدم استجابته للتطلعات الشعبية في الإصلاح الحقيقي والجاد، وتوافقاً مع شركائنا في الحراك الشعبي والجبهة الوطنية للإصلاح والشخصيات الوطنية التي نقدر لها مواقفها والتزامها بمنهج الإصلاح ومتطلباته".
وأضاف البيان: "ويدعو المجلس الشعب الأردني بكل قواه السياسية والاجتماعية لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، ويؤكد على ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الشامل الذي يستجيب للإرادة الشعبية".
وتابع: "كما يدعو المجلس أصحاب القرار لمراجعة موقفهم من إدارة الظهر لمشروع الإصلاح، وإصرارهم على بقاء التشريعات التي تجهض الإصلاح المنشود".
وكشف زكى بني أرشيد نائب المراقب العام للجماعة في تصريحات صحفية سابقة أن مدير المخابرات الجنرال فيصل الشوبكي عرض على الجماعة في لقاء جمعه به مع عضو المكتب التنفيذي وائل السقا، زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية دون المساس بمبدأ الصوت الواحد.
ضغوط
كما كشف معارضون عن اتصالات يجريها مدير المخابرات ووزراء في الحكومة ومستشارون للعاهل الأردني، تحاول إقناعهم بعدم المضي مع الإسلاميين في المقاطعة وبالمشاركة وتشكيل حضور في الانتخابات المقبلة.
ومن ناحية أخرى يتهم خصوم الجماعة قياداتها بالتهرب من استحقاق وطني شديد الأهمية لمستقبل البلاد، وبأنهم يريدون تفصيل قوانين على مقاس حركتهم وتضمن لهم الفوز مسبقا.
ويذهب محللون إلى اعتبار أن الأردن مقبل على أزمة سياسية في حال مضي الدولة في توجهها لإجراء الانتخابات المقبلة، ويدفع سياسيون لإقناع صناع القرار بتأجيل الانتخابات المقبلة كمخرج من أزمة قد تعيد الأردن إلى المربع الأول إن لم تؤدِ إلى تفاقمها.
ويذكر أن مجلس النواب الأردني أقر الأحد تعديلا جديدا على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وكانت المعارضة، وخصوصا الحركة الإسلامية، لوحت لدى إقرار القانون للمرة الأولى في حزيران/يونيو بمقاطعة الانتخابات أن جرت بموجبه، وطالبت الملك عبد الله الثاني برده، وقد أمر الملك البرلمان إثر ذلك بتعديل القانون مجددا ففعل.
وكان العاهل الأردني دعا المعارضة وخصوصا الإسلامية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول إلى حكومة برلمانية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان.
