تحاول الحكومة خلال الوقت الراهن الضغط على بنود الإنفاق الخاصة بالموازنة العامة للدولة في موازنة العام المالى الجديد 2017-2018، وذلك بسبب تخطيها مستوى كارثيا جديدا لتكسر حاجز التريليون جنيه، وفقا لرئاسة الوزراء.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس الأول، أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز العام المقبل 4 تريليونات جنيه، فيما سيكون حجم الموازنة 1.1 تريليون جنيه.
وبحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، فإن عجز الموازنة العامة نتج عن hرتفاع عوائد الدين الحكومي داخليا، وهي أداة من أدوات تغطية عجز الموازنة الفوري، مؤكدا على أنه إذا استمرت وزارة المالية على وتيرة طرح السندات وأذون الخزانة مع عوائد مرتفعة لجذب الأموال سيتفاقم العجز لمستويات أكبر في وقت أقل، حيث إن آخر قيمة للفوائد الخاصة بأدوات الدعم وصلت لنحو 20%.
وأضاف “الفقي” في تصريحاته لـ”رصد”، أن شروط إقراض صندوق النقد لمصر كانت تقوم على أساس خفض تدريجي لحجم العجز يبدأ من موازنة عام 2016-2017 ليصل لنحو 0.8%، وفي حالة إذا لم يتم تنفيذ ذلك ستتوقف إجراءات تحصيل الشريحة الثانية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضح أنه بالرغم من قيام الدولة بتنفيذ خطة “إصلاحات اقتصادية” على حد قولها، دعامتها نزع الدعم الحكومي ورفع قيمة الضرائب والتي تؤثر سلبا بشكل مباشر على المواطن المصري وقدرته في توفير أدنى حد للمعيشة، إلا أنها فشلت في تحقيق تراجع في عجز الموازنة السنوي من خلال إنتاج معدلات نمو حقيقية، وإنما من خلال الضغط على بند الإيرادات التي يتم تحصيلها من الأفراد، ما ينذر بزيادة الإجراءات الصعبة على المواطنين خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانخفاض المستهدف في معدلات العجز لاستلام الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي، بقيمة 2.7 مليار دولار، ومن المخطط الحصول على 1.3 مليار بعد مراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مشروع الموازنة خلال النصف الأول من2017، حيث إنه من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر الشهر القادم لمراجعة آخر ما تم تنفيذه من شروط.
وأعادت وزارة المالية تسعير الدولار في الموازنة الجديدة 2018-2017، من معدل يتراوح بين 14 و15 إلى 16 جنيها، وذلك في ضوء رفض بعثة صندوق النقد الدولي للسيناريو الأول، ومن المقرر أن تحيل الوزارة مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس الوزراء خلال أيام.
ويرتبط عجز الموازنة العامة المصرية بلجوء الحكومة الحالية للاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 12 مليار دولار على دفعات لمدة 3 سنوات، لسد عجز الموازنة، ولذلك اشترط الصندوق على مصر إجراءات تقشفية صعبة أضعفت معدلات النمو وقفز بمعدلات الركود والتضخم بالسوق نحو مستويات مرتفعة بشكل قياسي لأول مرة، ما أثر على مستوى معيشة المواطن المصري بشكل مبالغ فيه.
