أرسلت وزارة الصناعة السودانية خطابا لنظيرتها التجارة، لإضافة سلع مصرية جديدة إلى قائمة السلع التي حظرتها سابقا لتلوثها بمواد تضر بصحة المواطن، وذلك قبل ظهور نتائج الفحص المعملي التي رفعتها المواصفات السودانية لمجلس الوزراء للبت بشأن السلع المحظورة من الخضر والفاكهة والأسماك.
وتضمن الخطاب الصادر بتاريخ الأحد 12 مارس 2017، قائمة منتجات جديدة تطالب بحظرها، من بينها المربى والصلصة والكاتشب، وذكرت أن سبب الحظر  أنها مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة وربما تتسبب في عدد من الحالات المرضية الخطيرة.
وقالت الصناعة في خطابها: إن “شكاوى ومعلومات قد وردت إليها تفيد بأن الخضر والفواكه الملوثة التي تم حظر استيرادها بشكل مباشر أصبحت تأتي إلى السودان مصنعة بعدة أشكال تشمل المربيات والصلصة والكاتشب”.
وقالت الوزارة: “وصلا لما سبق وحفاظا على صحة المواطن وحماية للسلع الوطنية، نرجو إضافة سلع المربيات والصلصة والكاتشب إلى قائمة السلع التي يمنع استيرادها من مصر”، وفقا للخطاب.
وأكملت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية الأسبوع الماضي فحص عينات السلع المصرية “خضروات وفواكه وأسماك”، وسلمت نتائجها النهائية لمجلس الوزراء ووزارة التجارة السودانية للبَت بشأنها.
ولكن المدير العام للهيئة، عوض سكراب، قال إن هيئته ملتزمة بقرار منع دخول المنتجات المصرية إلى حين صدور قرار رسمي بشأنها، وأكد قدرة هيئته على فرض سيطرتها ورقابتها على السلع الواردة من المواد الغذائية والإنشائية المنتجة محلياً.
وقررت الحكومة السودانية، في سبتمبر العام الماضي، وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا لحين اكتمال ما سمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية، وقتها، القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد، وشمل كافة المنتوجات الطازجة والمجمدة والمجففة.
وجددت الحكومة المصرية بداية العام الجاري مطالبتها للسودان بإعادة النظر في قوائم السلع السلبية ورفع القيود المفروضة على صادراتها الزراعية إسهاما في دعم التجارة المشتركة بين البلدين.
ويُشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حاليا نحو 900 مليون دولار، وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي.