كثفت قوات الأمن من تواجدها، مساء اليوم الإثنين، بمحيط فيلا الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بمصر الجديدة، وتواجدت العديد من قوات الجيش والشرطة لتأمين المكان بعد الإفراج عنه في قضية قتل المتظاهرين.
وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قرر قبول الطلب المقدم من فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وإخلاء سبيله.
وصرح مصدر قضائي أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد حكم محكمة النقض النهائي والبات وسقوط العقوبة عن مبارك.
كانت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن».
منزل مصر الجديدة
أقام آل مبارك في المنزل الذي ذكره الديب، منذ عام 1979 وقتما كان نائبًا لرئيس الجمهورية، وتم بيعه سرًا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي، حسبما كشف تحقيقات في مايو 2014 عن القضية.
ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة “فالي للاستثمار العقاري”، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان.
وأشارت التحقيقات إلى أن مندوبًا عن جهاز المخابرات العامة حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان “لأسباب أمنية”.
وبعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر، أُخلي سبيلها وحفظ التحقيق معها بعد تنازلها عن ممتلكاتها ومن بينها المنزل المذكور، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.
ولم يتضح بعد ما إذا كان انتقال مبارك إلى هذا المنزل بعد إطلاق سراحه يأتي بموجب تخصيص الدولة له كمقر ﻹقامته من عدمه.
