وكان الدفاع قد أشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص المبالغ، قد أقر بأن وظيفة المتهم كونه مراجع حسابات هي وظيفة غير مؤثرة وليس لها أي دخل في الإتهام المُسند إليه، مشددًا على أنه قام بأداء واجبه الوظيفي فقط، مما ينفي عنه الفعل المادي للجريمة.

وكان قاضي التحقيق أحال العادلي والمتهم الثاني في أغسطس الماضي لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. 

وجاء في التحقيقات أن “العادلي” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.