قال رجاء الميرغني، الوكيل الأول لنقابة الصحفيين سابقا، أن هناك تدخلا للسلطة في انتخابات النقابات وليس نقابة الصحفيين فقط بهدف التاثير على الانتخابات وترجيح كفة المرشحين الموالين للسلطة وهذه محاولات مرفوضة، مشيرا إلى أم التدخل يتم بشكل غير مباشر في بعض النقابات كمحاولة من جانب السلطة لتجنب استفزاز أعضاء هذه النقابات مثل الصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين وغيرها ولكنها تدعم مرشحيها أو من يمثلونها أو من يريدون أن يكون صوتها داخل هذه النقابات.
وأضاف الميرغني، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “هناك أنواع كثيرة للتدخل غير المباشر من جانب السلطة في انتخابات النقابات وغالبا ما يكون متمثلا في الجانب المادي والخدمي، فعلى سبيل المثال زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، حيث وصلت الدرجة إلى أن ارتبطت هذه الزيادة بمرشحي السلطة وانتظار بعض الصحفيين لهذه الزيادة الموسمية وإن كانت هذه الورقة بدأت تتراجع نسبيا مؤخرا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن وأصبح الأمر يتطرق لبعض الخدمات الأخرى سواء في الصحفيين وغيرها، وأيضا هناك التدخل الإعلامي والانحياز لصالح مرشح على حساب مرشح آخر فضلا عن بعض الجبهات والكيانات التي تنتمي للسلطة مثل جبهة “المسار” بنقابة الصحفيين وغيرها من الكيانات الأخرى في نقابات أخرى.
وحول مدى تاثير مثل هذه التدخلات وهذه الكيانات أكد “الميرغني” على عدم التأثير الكبير وإن كان هناك تأثير نسبي لدى بعض الصحفيين أو النقابيين خاصة من ليس لديهم الخبرة النقابية الكافية نظرا لصعوبة تبادل الخبرات ولكن لن يكون هناك تأثير جوهري يقلب الطاولة لصالح مرشح على الآخر لسببين الأول هو الوعي الذي يتمتع به الصحفي والطبيب والمحامي وغيرهم والسبب الثاني أن أي حقوق أو امتيازات لصالح النقابي محفوظة ويحق لأي نقيب المطالبة بها وليس بالضرورة أن يكون نقيبا حكوميا.
من جانبه، أوضح الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ظهور بعض المعارضين أمر وارد في أي عمل نقابي، فمن الطبيعي وجود أفكار مختلفة من قبل بعض الأطباء أو حتى بين أعضاء المجلس، لكن سحب الثقة من نقيب الأطباء أو وكيل النقابة، الذي طالب به البعض يجب أن يأتي في إطار قانوني، ولا يحق لكل من خرج مطالبا بسحب الثقة من المجلس يتم سحبها.
وأضاف “رشوان”، في تصريحات صحفية: “أن ما يسمى بجبهة تصحيح المسار بنقابة الاطباء “مسيسة”؛ لأنها تضم وزراء صحة سابقين، والهدف منها شق صف الأطباء بعد الانتفاضة الكبيرة ضد الاعتداء على الأطباء من قبل أفراد الشرطة”.
بيان الصحفيين
ووقع عدد كبير من الصحفيين مؤخرا على بيان، أدانوا فيه تدخل الإعلام الموالى للنظام بشكل سافر في انتخابات نقابة الصحفيين؛ للإساءة إلى صحفيين ومرشحين بعينهم في حملة مسعورة غير مسبوقة. وأكدوا أن نقابة الصحفيين تنحاز دوما إلى تطلعات شعبها، ولا يمكن أن تحيد عن ذلك .
وقال البيان الذى وقع عليه نحو 300 صحفي: “نعرب نحن الصحفيين والكتاب أعضاء نقابة الصحفيين الموقعين على هذا البيان، عن قلقنا البالغ من محاولة البعض استغلال انتخابات نقابة الصحفيين للإساءة إلى مهنة انحازت دائما إلى تطلعات شعبها في حياة ديمقراطية حقيقية تحترم حقه في إعلام حر يعتمد الحقيقة والنزاهة عنوانا له”.
وأضاف البيان: “لقد كانت انتخابات الصحفيين دوما عنوانا لممارسة ديمقراطية راقية تحترم تنوع الآراء والمواقف في تنافس حر؛ سعيا لما فيه صالح المهنة والوطن، ولا يليق أن تجنح ممارسات إعلامية غير مسئولة إلى إقحام الصحفيين ونقابتهم في خضم صراعات لا تستهدف في النهاية سوى الإساءة إلى تاريخ يعتزون به في خدمة مهنتهم ووطنهم”.
وقال البيان: “إن ما نشاهده من حملات محمومة من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية في تحيز فاضح وتدخل سافر غير مسبوق في انتخابات نقابة الصحفيين، يمثل خرقا صارخا لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، ويهدد مسارا نقابيا ديمقراطيا أرسته أجيال متعاقبة من جموع الصحفيين، ويطيح بحق المواطن في إعلام حر وصحافة مستقلة”.
واستطرد البيان قائلا” “إن إفساح المجال أمام توجهات معروفة بمواقفها المعادية لحرية الرأي والتعبير، لاصطناع أخبار كاذبة وترويج شائعات مغرضة ومعلومات مغلوطة للتأثير سلبا على فرص مرشحين لصالح مرشحين آخرين، بهدف إخضاع الصحفيين ونقابتهم، من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بنزاهة العملية الانتخابية واستقلال العمل النقابي وحق الجماعة الصحفية في اختيار من يمثلها ويحفظ لها حقوقها وكرامتها”.
واختتم الموقعون بتأكيد الثقة في وعي جموع الصحفيين، وحرصهم على حماية مهنتهم ونقابتهم من محاولات الإخضاع أو الاختطاف،” ونهيب بالجميع أن يتحلى بالمسئولية الواجبة لحماية الوطن من ممارسات خرقاء يمتد ضررها إلى ما هو أبعد من نقابة الصحفيين، ويهدد مسار الديمقراطية وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور، في إعلام حر ينتصر لطموحاتهم المشروعة في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة”.
تصحيح المسار
وعلي صعيد آخر ظهر مسمي “تصحيح المسار “والذي تردد في الفترة الأخيرة داخل أروقة عدد من النقابات، على رأسها “الصحفيين والأطباء”، مستخدمة فيما يشبه تكتلات يقودها أشخاص محسوبين على النظام، يطالبون بسحب الثقة من المجلسين، ويبدو أن السلطة تستخدمهم كفزاعة أو جبهة مناهضة لأي أصوات معارضه.
ويبدو ان هذه الجبهات تحركها جهات أمنية داخل الدولة؛ لشق صفوف المنتفضين والمدافعين عن حقوقهم في مواجهة بطش الدولة، كما حدث مع أزمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين، بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية، لتتردد العبارة مرة أخرى بين الأطباء، الذين انتفضوا ضد الانتهاكات المتكررة لهم من قبل أفراد الشرطة.
فمنذ انتفاضة الصحفيين لرفضهم اقتحام مقر نقابتهم من قبل قوات الشرطة وإلقاء القبض علي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، استخدمت السلطة رجالها داخل النقابة، لينقسم مجلس “الصحفيين” وينشق عنه ما يسمى “جبهة تصحيح المسار”، التي دعت إلى سحب الثقة من المجلس، واختيار وقت مناسب لإجراء انتخابات لتنصيب مجلس نقابة جديد.
الجبهة التي لم يتجاوز أعداد المشاركين فيها العشرات، ظهرت من خلال مؤسسة صحفية قومية، طالما اتخذت من تلميع النظام منهجا، يقودها عدد من كبار المهنة، ممن عاشوا في كنف السلطة عقودا، وكانوا أبواقا للحاكم.
وادعت الجبهة المزعومة أنها تريد الحفاظ على وحدة الكيان النقابي وتطوير العمل المهني والخدمي بما يحقق طموحات شباب الصحفيين وشيوخهم، وهى أدوار تراجعت تماما أمام إصرار عدد من أعضاء المجلس على الانحراف به عن مساره المنوط به، زاعمة إصلاح النقابة وتصحيح المسار الخاطئ، بحسب بيان أصدرته، الأمر الذي أثار غصب جموع الصحفيين ووصفوا أعضاءها بـ«خونة» يريدون شق الصف الصحفي في مواجهة انتهاكات وزارة الداخلية.
الأطباء.. جبهة موازية لإخماد انتفاضة رفض الانتهاكات
واتجهت دفة تأميم النقابات إلى نقابة الأطباء، فظهر مؤخرًا ما يسمى أيضا بـ”جبهة تصحيح المسار” على غرار نظيرتها في نقابة “الصحفيين”، يقودها عدد من وزراء الصحة السابقين وبعض عمداء كلية الطب المحسوبين على السلطة، داعين إلى سحب الثقة من الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة.
الجبهة التي تضم عددا من الوزراء السابقين، ادعت من خلال بيان أصدرته مؤخرا أن النقابة العامة دخلت في صراعات مع الدولة، واتخذت قرارات غير قانونية، فضلًا عن عدم قدرتهم على مناقشة موضوعات في غاية الأهمية تتعلق بالأطباء مثل تدريب الأطباء ومشكلة التأمين الصحي، وأن تيار اليسار يسيطر على النقابة، بجانب محاولات الإخوان السيطرة مرة أخرى، بحسب زعمها.
ووصف عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء الجبهة المزعومة بالـ”مسيسة”، وهدفها شق صفوف الأطباء بعد انتفاضتهم في فبراير الماضي، في مواجهة التعدي على طبيب مستشفى المطرية من قبل عدد من أمناء الشرطة، لتعقد النقابة جمعية عمومية طارئة، واتخذت خلالها عدة قرارات، أبرزها إقالة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وتطبيق العلاج المجاني بجميع المستشفيات الحكومية.
