قال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، إن التأخر في إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجان النيابية المختصة سببه وجود بعض الأوراق الناقصة.
وأضاف عبدالعال في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم أن البرلمان يتعامل مع الاتفاقية وفقًا للنصوص الدستورية، مشيرًا إلى وجود إجراءات يُجرى استكمالها حاليًا، وبمجرد انتهائها ستحال إلى اللجان لدراستها.
من جهته، انتقد النائب سمير الخولي عدم مناقشة الاتفاقية أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها، على غرار إحالة المجلس النيابي لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي للجنة أمس الاثنين، منوهًا إلى تقدمه بطلبي إحاطة بشأن الاتفاقيتين في 26 ديسمبر الماضي.
وأحالت الحكومة اتفاقية “تيران وصنافير” إلى البرلمان في يناير الماضي، بالمخالفة للدستور، من دون انتظار فصل القضاء النهائي في الطعون المقدمة بشأنها، عقب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية.
وأحالت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء دعوى قضائية تُطالب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل رئيس مجلس الوزراء ومحكامته لتوقيعه على الاتفاقية إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير الفني بها.
وطالبت الدعوى، التي اختصمت عبدالفتاح السيسي وحملت رقم 23174 لسنة 71 قضائية، بوقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن رفض رئيس الجمهورية وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل رئيس الحكومة شريف إسماعيل ومحاكمته لتوقيعه على الاتفاقية التي انتقلت بموجبها تبعية الجزيرتين للرياض.
