أخطرت النيابةُ العامةُ وزارةَ الداخلية ضمن خطاب رسمي بقرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بعد قضائه مدة العقوبة المقررة عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية “القصور الرئاسية”، وحصوله على حكم نهائي بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين -المعروفة إعلاميًا بقضية “القرن”- تمهيدًا لإخلاء سبيله وخروجه من السجن.
وكشفت مصادر قضائية تفاصيل رحلة الإفراج عن مبارك، التي بدأت الأسبوع الماضي عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة في قضية “قتل المتظاهرين”؛ حيث تقدم المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، بطلب رسمي إلى المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة يطالب فيه بإخلاء سبيل “مبارك” واختصام المدة التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن الغرامة المقررة على مبارك في قضية “القصور الرئاسية” تم التعامل معها وفقًا لنص “الإكراه البدني” من قانون العقوبات؛ نظرًا لرفضه سدادها، مؤكدة أنه تبين أن المدة التي قضاها مبارك في الحبس تزيد على عقوبة الإكراه البدني المقررة في القانون، وهو السبب الذي دفع النيابة إلى إخلاء سبيله، رغم عدم استكماله الغرامة المقررة عليه.
أوضحت المصادر أن “مبارك” أصبح غير مطلوب بالنسبة إلى النيابة العامة على ذمة أي قرارات، ويتبقى قرار الداخلية بالإفراج عنه.
وكشف مصدر أن مبارك واجه فيضًا من المكالمات الهاتفية من داخل مصر وخارجها، من فنانين وسياسيين وشخصيات عامة مصرية وعربية قدمت له التهنئة ببراءته وعودته إلى بيته بعد ست سنوات خلف القضبان أو بين الأطباء وفي المستشفيات.
وقضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة المخلوع مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن”.
وقضى المخلوع مبارك أكثر من أربع سنوات بالسجن، بالإضافة إلى أكثر من سنة تحت الإقامة الجبرية، تنقّل خلالها ما بين سجن طره ومستشفى المعادي، على ذمة عدد من القضايا انتهت بعضها بالبراءة وقضية واحدة بالإدانة، ولا تزال أمامه قضيتان: “الكسب غير المشروع ” ولا تزال قيد التحقيق وصدر قرار فيها بإخلاء سبيله على ذمتها من محكمة جنايات القاهرة، والقضية الأخرى “هدايا الأهرام” ومحجوزة للحكم في 23 مارس الحالي.
ومنذ بدء محاكمته عقب الإطاحة به لم يدخل مبارك مطلقًا أيًا من السجون العادية، بل أمضى مدة عقوبته في المستشفى العسكري بالقاهرة، ووُصفت معاملته بالمتميزة مقارنة بمعاملة سجناء آخرين، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين.
