نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالعفو عما تبقى من العقوبة المقررة على 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.
وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية مرفق به التصنيف الأمني الصادر من جهاز الامن الوطني ضد كلا منهم في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريع المصري، حيث تنوع التصنيف مابين: “متعاطف، وإثاري”.
ووصف الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، الأمر بالفضيحة، مشيرا إلى “انتفاء معايير العدالة بداخل الجهاز القضائي والتشريعي المصري الذي تستخدم فيه التقارير الأمنية كمصدر للإدانة أو البراءة ضد المواطنين”.
وكان محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي قد قال في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، أن اللجنة لم تقم بالإفراج عن شباب منتميين لجماعة الإخوان المسلمين، حتى الذين لم يتورطوا في أي عنف العديد من ردود الأفعال.
وأضاف: “واقعة الكنيسة البطرسية تجعلنا نتمسك بموقفنا المتمثل في عدم الإفراج عن أي شخص منتمي للإخوان، حتى لو لم يمارس عنفًا؛ لأن أي شخص إخواني عرضة للجوء إلى العنف في أي مرحلة؛ لأن هذا جزء من عقيدته وآلياته، فنحن لا يمكن وأن نقبل أن نكون سببًا في أي حادث إرهابي”.
وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي حديثه، قائلًا: “جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي وفقًا للقانون، كما أن الممارسات التي لجأ إليها أثبتت ذلك”.
وقال الناشط السياسي مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ: “هذا يخالف خارطه الطريق والدستور التي شارك السيد محمد عبد العزيز فيها، فإذا كانت اللجنة التي اتخذت مسار محدد له وهو عدم العفو عن أي فرد ينتمي لتنظيمات إرهابية أو مشارك في عنف، فيجب عليهم ان يوضحوا ماهي التنظيمات الإرهابية”.
وأشار “حمدان”، في تصريح خاص لـ”رصد”، إلى أن محكمة النقض لم تؤيد طرح أن جماعه الإخوان إرهابية، وبالتالي عدم تضمين الأسماء التي صدر العفو عنها أي متظاهر رأي أو معتقل بدون أسباب يعتبر عمل اللجنة تعنتا وخارجا عن السياق، مشيرا إلى أن تصريحات أعضاء اللجنه التي خرجت تؤكد أن تلك اللجنه عنصرية وكارهة لكل صاحب رأي وشُكلت لترضية القوى المعارضة فقط.
