في الوقت الذي تمر فيه مصر بفترة اضطرابات قوية في السنوات الأخيرة، قالت أبحاث حديثة إن الوضع سيتحول إلى الأسوأ؛ حيث من المتوقع أن تعاني مصر من أزمة في نقص الماء النقية والطعام بحلول عام 2025؛ بسبب انخفاض مستويات الارتفاع في دلتا النيل وارتفاع منسوب مياه البحار المالحة، وقرب انتهاء بناء سد النهض، وفقًا لدراسات استمرت لسنوات من باحثين بجامعة سميثسونيان.
وقال موقع “كلير تكنيكا” إن التزايد السكاني يمكن أن يلعب دورًا في هذه الأزمة. ولكن من الصعب في هذه المرحلة معرفة إذا كان تزايد الأزمات الاجتماعية والجيوسياسية المصرية سيحد من هذه الأزمة إلى درجة ملحوظة أم لا.
ومن المتوقع أن يمتلئ سد النهضة الإثيوبي خلال سنتين إلى خمس سنوات، ومن المتوقع أن يقل تدفق المياه على مصر والسودان. وبالأخذ في الاعتبار عدم مقابلة المياه النقية لاحتياجات الثلاث دول، فيمكن أن يقود هذا الوضع إلى صراع كبير؛ حيث يعد نصيب مصر السنوي من المياه من أقل دول العالم، ويصل نصيب الشخص إلى 660 مترًا مكعبًا.
وأضاف موقع “كلير تكنيكا” أنه وفقًا للتاريخ، تطورت أرض الدلتا الغنية لأسباب طبيعية تتضمن تدفق المياه النقية من النيل، والرواسب المنقولة من إثيوبيا، مرورًا بالسودان ومصر إلى البحر المتوسط.
حوالي 70% من المياه المتدفقة التي تصل إلى مصر تأتي من البحر الأحمر ونهر “العطبرة”، وكلاهما من مصادر إثيوبيا. وخلال المائتي سنة الماضية، سبَّبَ تزايد أنشطة الإنسان في تغيير ظروف تدفق مياه النيل؛ مثل بناء السد المنخفض في أسوان في 1902 ثم السد العالي في 1965 ومنذ ذلك الحين تغير تدفق المياه وتوزيع التربية الغنية في الدلتا.
وزاد التعداد السكاني لمصر بشكل سريع ليصل إلى 90 مليونًا يعيش معظمهم قرب النيل والدلتا. وهذه المناطق تمثل 3.5% من مساحة مصر، أما باقي المساحة تتمثل في الصحاري.
وبسبب تأثير الإنسان القوي لم تعد الدلتا تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يصل أقل من 10% من مياه النيل إلى البحر، ومعظم الرواسب المغذية أصبحت محاصرة في الدلتا من خلال نظام الري الكثيف.
ويعد سهل الدلتا مرتفعًا عن البحر بحوالي متر، وبمرور الوقت ينحدر السهل وترتفع المياه؛ مما سيؤدي إلى سوء الوضع في النهاية بشأن ملوحة المياه. ويثير هذا الأمر عدة تساؤلات: إلى أين سيذهب 90 مليون مصري؟ وماذا سيفعلون عندما يبدأ نقص المياه والطعام أكثر مما هو عليه الآن؟
