قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها خالد علي المحامي، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان، للتصويت عليها، لجلسة 23 مايو المقبل، لتقديم محضر اجتماع مجلس الوزراء.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، وقالت إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد حددت جلسة 2 أبريل للحكم في الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للسعودية.

وتطالب الدعوى – التي أقامها المحامي أشرف فرحات – باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية، مختصمة كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.

وأشارت الدعوى إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.