جاء مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ليثير الغضب لدى كثير من القطاعات؛ حيث يستثني مصريين كثيرين من التأمين الصحي، ويحرم مواطنين من الحق في العلاج كما ينص الدستور، كما يضيف القانون الجديد على المواطنين أموالًا جديدة، في ظل سياسة النظام الحالي لرفع الدعم عن البسطاء ومحدودي الدخل.
من جانبها، اعترضت نقابة الأطباء على المشروع الجديد للتأمين الصحي، ورأت أنه يمنع العلاج عن قطاعات كثيرة من غير القادرين، مؤكدة أن نسخة المشروع الأخيرة تراجعت إلى الخلف بعيدًا عن مميزات أُقرّت في نسخ سابقة؛ أبرزها رفع نسبة المساهمات إلى 20% من قيمة الدواء و10% من قيمة الأشعة و5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة.
وذكرت النقابة في بيانها أمس: “سداد أقساط التأمين الصحي يمكن أن يكون شرطاً لأي شيء إلا التقدم للدراسة؛ لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسي ومسؤولية أساسية للدولة، والنص الحالي يجعلنا نواجه خطرًا شديدًا، وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم، وما زالت المساهمات جزءًا أساسيًا من تمويل المشروع؛ بل وازدادت المساهمات، وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها؛ مما يتوقع أن يكون حاجزًا قويًا يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج”.
طبيب: القانون لا يتضمن تكافلًا حقيقيًا
ومن جانبه، انتقد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، النسخة الجديدة من مشروع قانون التأمين الصحي، مؤكدًا أنها لا تتضمن تكافلًا حقيقيًا للمواطنين.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ”رصد” أن القانون استثنى فئات كثيرة من الشعب من الخضوع إلى نظام التأمين، وأنه أصبح لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، التي تعتبر حقًا دستوريًا؛ حيث إن العلاج حق دستوري كما ينص الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يزيد من الأعباء المادية على المواطنين البسطاء، كما أنه يساويهم بالأغنياء؛ حيث غير نظام التحصيل من نسبة الدخل الكلي إلى نسبة من الأجر التأميني، بما يعني أن دخل رئيس بنك حكومي أو مدير شركة بترول مئات الآلاف شهريًا، وربما ملايين، يُحاسب على الحد الأقصى التأميني، حوالى ثلاثة آلاف جنيه فقط.
مزيد من أموال المواطنين
وكشف الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي به بعض المواد تمثل نقاط اعتراض جوهرية، وأن التعديلات التي تم طرحها من قبل النقابة تم قبول بعضها والآخر لم ينظر له.
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت مصر” عبر فضائية “التليفزيون العربي” الثلاثاء- أن أصحاب المعاشات في مصر لا يتعدى دخلهم ألفي جنيه في الشهر، متسائلًا: هل تكفي 1800 جنيه لحياة أسرة مكونة من خمسة أفراد بعد خصم مائتي جنيه للتأمين الصحي؟
وأكد “شعبان” أن المستشفيات الحكومية التي لا تتوافر فيها اشتراطات معينة لن يتم التعاقد معها من قبل التأمين الصحي، متسائلًا: “لما مش هتتعاقد مع المستشفيات الحكومة هتعمل إيه فيها؟ هتسرح العاملين فيها؟”.
لا رؤية قانونية
وفي السياق، أكد مجدي مرشد، عضو اللجنة الصحية، أنه لا توجد رؤية لدى وزارة الصحة تمكنها من تطبيق القانون على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوعود الحكومية لا بد وأن تكون مصحوبة بدليل على التطبيق في المواعيد المحددة، مضيفًا: “ذلك لم يحدث، وتكرر في أكثر من موضوع ولم تلتزم الحكومة”.
وأوضح عضو اللجنة الصحية أن هناك عقبات عديدة أمام وجود القانون قريبًا؛ أهمها عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، إضافة إلى حاجة المستشفيات الماسة إلى التطوير، معتبرًا أن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية تحتاج إلى تطوير وتأهيل مستمر، متابعًا: “الأمر يحتاج مليارات الجنيهات، وحاليًا الدولة تحتاج الأموال وتعاني من عجز”.
غير قابل للتنفيذ
من جانبه، قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشاكل وأزمات عديدة؛ أبرزها حاجته إلى التمويل، لافتًا إلى أن هذا الأمر غير متوفر حاليًا، خصوصًا وأن تأهيل المستشفيات وتطويرها يحتاج إلى وقت طويل وأموال أيضًا، والأمران غير متوفرين حاليًا.
وأكد عبدالحميد أن المستشفيات وصلت إلى حالة “مزرية” في الوقت الحالي، وبعضها متهالك إلى الحد الذي لا يمكن معه تخيل أن هذا المستشفى من الممكن أن يطبق التأمين الصحي في يومٍ من الأيام، منتقدًا الحديث عن تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي؛ لعدم وجود البيئة المناسبة.
وأشار إلى خطورة الإدلاء بتصريحات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، معتبرًا أن تطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر يحتاج إلى سنوات كاملة من الدراسة والتطبيق، وبعدها يمكن الحديث عن تطبيق القانون من عدمه.
