أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية يوم الثلاثاء قرارًا بفرض قيود جديدة على الرحلات الجوية. وبموجب هذا القرار، يحظر على المسافرين عبر شركات الطيران الأجنبية من ثمان دول ذات أغلبية مسلمة والمتجهين إلى الولايات المتحدة الأميركية جلب أجهزة على متن الطائرة تكون أكبر حجمًا من الهواتف المحمولة. وبدلًا من ذلك، يتعين عليهم وضع الأجهزة مثل الكمبيوتر والكمبيوتر المحمولة بالحقائب التي يتم فحصها.
من سيتأثر بالقرار؟ ولماذا تم منع الأجهزة الكبيرة؟ وما الذي ينبغي عمله؟
فيما يلي ما نعرفه حتى الآن:
هذه السياسة الجديدة تؤثر على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة من مطارات عمان والأردن والقاهرة وأسطنبول وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية ومدينة الكويت والدار البيضاء بالمغرب والدوحة بقطر ودبي وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.
كذلك أعلنت المملكة المتحدة عن فرض حظر مماثل على الأجهزة الأكبر حجمًا من الهواتف الذكية على شركات طيران معينة، وتنطبق هذه السياسة على الرحلات القادمة إلى المملكة المتحدة من المملكة العربية السعودية ومصر وتونس ولبنان وتركيا والأردن.
وقال أسامة شرشر، وهو محامٍ وصحفي مصري ويسافر في كثير من الأحيان إلى الولايات المتحدة: “هذا القرار سيضر بجميع رجال الأعمال والأكاديميين الجادين”. وأضاف: “إنهم لم يذهبوا إلى هناك من أجل اللعب وليس لديهم الوقت لتضييعه”.
وقال بيل ماركزاك، وهو زميل بارز في مختبر سيتيزن، وهي عبارة عن فريق بحثي يتبع التكنولوجيا والسياسة، إن الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أكبر حجمًا من الهواتف الذكية، ومن شأنها بشكل نظري توفير مساحة أكبر للإرهابيين للتستر على عناصر مثل أجزاء القنابل أو الأسلحة.
وقال يمكن لعديد من الإرهابيين بعد ذلك أخذ جهاز الكمبيوتر على متن طائرة تحتوي على عناصر متفجرة ووضعه معًا في المقصورة.
ولكن الهواتف الذكية قد تشكل تهديدات أيضًا، مثلما أوضحت سامسونج العام الماضي فيما يتعلق بمنتجها جالاكسي “نوت 7” والهواتف الذكية وأي شيء به بطارية ليثيوم أيون؛ حيث إنهم قادرون على الانفجار والتسبب في مخاطر للسلامة.
ومن الناحية التكنولوجية، يعد الهاتف الذكي جهاز كمبيوتر مصغرًا ويحمل قوة جهاز الكمبيوتر المحمول نفسها.
وقال نيك فيمستر، وهو أستاذ علوم الكومبيوتر بجامعة برينستون، إن هناك خطرًا أيضًا يتمثل في أن الإرهابيين يمكنهم أن يستخدموا الهاتف الذكي في تفجير قنبلة مخبأة داخل جهاز كمبيوتر يتم فحصه كحمولة.
وبخلاف منع الإرهابيين من تهريب معداتهم على متن الطائرات، قد يتسبب قرار حظر الأجهزة في خلق فرص إضافية للمراقبة. ومن الشائع لمسؤولي أمن المطار تفتيش الأمتعة وفحصها. ومن الناحية النظرية، إذا تم فحص أجهزة الكمبيوتر يمكن لمسؤولي المطار القيام بعمليات بحث شاملة؛ بما في ذلك تفتيش البيانات.
وقال البروفيسور فيمستر: “على أي حال، من الذي يتحكم في جهازك في حين أنه بعيد عن نظرك وليس في حيازتك؟”، وأضاف أن “البحث داخل جهازك ليس أمرًا خارج نطاق الاحتمال”.
إذا كنت تسافر عبر شركة طيران تأثرت بالقرار وتشعر بالقلق إزاء خصوصيتك، فكّر في التوصيات الموضحة في دليل حماية البيانات أثناء عبور الحدود.
يقول السيد ماركزاك إنه بالنسبة إلى الأشخاص يمكنهم تشفير الملفات الخاصة بهم باستخدام تطبيق مثل بيتلوكر أو فيليفولت. وبهذه الطريقة، إذا حاول شخص ما الوصول إلى البيانات الخاصة بهم فسيكون بحاجة إلى إدخال عبارة مرور لفك تشفير الملفات.
وقال ماركزاك إنه بالإضافة إلى ذلك، باستطاعة المسافرين وضع أجهزة الكومبيوتر المحمولة في حقيبة تظهر التلاعب بها. وبمجرد الوصول إلى المكان المقصود يمكن معرفة ما إذا قام أي شخص بالتلاعب في الكومبيوتر المحمول من خلال إدراج جهاز مراقبة داخله على سبيل المثال.
وأضاف البروفيسور فيمستر أنه يمكنك أيضًا التفكير في السفر مع جهاز كمبيوتر يفتقر إلى بيانات حساسة خاصة بك. ويمكن أيضًا نسخ البيانات احتياطيًا من الأجهزة غير المكلفة قبل فحصها مع الأمتعة.
وقال السيد فيمستر: “إذا كنتُ مسافرًا إلى هذه البلدان الآن لن أزعج نفسي بأخذ جهاز الكومبيوتر الأساسي، وسآخذ الجهاز المحمول الذي لا يحمل أية بيانات”.
