انحدرت الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى حدود دفعت منظمات دولية -بعضها تابع للأمم المتحدة- إلى دق ناقوس الخطر؛ إذ بات الملايين مهددين بالموت جوعًا؛ وعليه لم يعد تأخير المساعدات ممكنًا، ومن هنا برز في الساعات الماضية اسم ميناء الحديدة الاستراتيجي، الذي يسيطر عليه الحوثيون، ليطرح السؤال: أين تذهب المساعدات؟

نهب المساعدات 

يقول تحالف دعم الشرعية في اليمن إن “دولَة قدمت مساعدات بلغت مليارًا وسبعمئة مليون دولار كانت كفيلة بتغيير الوضع، لولا استيلاء الحوثيين على قدر كبير منها”.

ويؤكد أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن ميناء الحديدة يستقبل 70% من المساعدات؛ ومع هذا فإن أكبر مجاعة في اليمن على بعد أمتار منه.

ووفقًا له، فإن الحكومة لم تطلب من الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة؛ بل الإشراف عليه حتى يجري التأكد من أن المساعدات تصل إلى محتاجيه.

الجباية الضريبية

وحسب “بن مبارك”، يستغل الانقلابيون الورقة الإنسانية للجباية الضريبية وتهريب السلاح؛ إذ تصل البضائع الميناء وتؤخذ الضرائب مرة أولى ثم ثانية على أبواب صنعاء وذمار، وهو أمر لن تسكت عليه الحكومة.

وخلص أخيرًا إلى أن هناك ضغطًا شديدًا لتحرير الحديدة كما حررت المخا، ما لم تنصع مليشيات الحوثي؛ “فنحن لن نبقى متفرجين على الشعب وهو يتضور جوعًا”.

ليست مهمة أممية

من ناحيته، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبدالحميد صيام إن إيصال المساعدات يقع على جميع أطراف النزاع في اليمن، وإن جميع المنافذ الإنسانية ينبغي عزلها عن المساومة والابتزاز.

“دور الأمم المتحدة ليس الإشراف على الموانئ”. هذا ما يراه صيام، والسبب أن الموظفين الأمميين سيجري المجازفة بهم في صراع؛ ومن ثم يكونون جزءًا من المشكلة.

لكن الحال بالنسبة إلى صيام أن المنظمة الدولية تنجح في إيصال المساعدات إلى عشرة ملايين يمني عبر 1500 موظف محلي ودولي منتشرين في اليمن.

وخلص إلى أن تسرب بعض المساعدات إلى هذا الطرف أو ذاك أمر متوقع حدوثه دائمًا أثناء الصراعات.