أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا نوعيا بعنوان "معاً لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية " ، و يتناول التقرير بالرصد والتوثيق حالات نموذجية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وشهادات حية لبعض تلك الحالات.
وأكدت المنظمة في التقرير الصادر اليوم السبت أنه يبلغ عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية – بعد ثورة 25 يناير – حوالي 13ألف معتقل مدني، وقد بدأت المحاكمات العسكرية انطلاقا بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولى والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التي تم تحويلهم فيها إلى القضاء العسكرى؛ والثانية التي تم تحويلهم فيها إلى قضاء استثنائى وهي محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعا حتى الآن، وأحداث طالب السويس، وتم الحكم على أكثرهم برغم أن القضاء الطبيعي هو المختص بنظر تلك القضايا.
وأضاف التقرير أن المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 رصدت ما يقرب من 403 قضية أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهما، وقد تنوعت الاتهامات ما بين السرقة أو الشروع في السرقة، او خرق حظر التجوال، أو حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف.
وأوضحت المنظمة في التقرير أنه بالنسبة للاتهام بالسرقة تم رصد 209 قضية من إجمالي 403 قضية، وبلغ عدد المتهمين حوالي 475 متهم من إجمالي 900 متهما أما بالنسبة للاتهام بخرق حظر التجوال تم رصد 49 قضية من إجمالي 403 قضية، وبلغ عدد المتهمين حوالي 102 من إجمالي 900 متهما أما بالنسبة للاتهام بحمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام والعنف تم رصد 145 قضية من اجمالي 403 قضية ، بلغ عدد المتهمين فيها 323 متهما من إجمالي 900 متهما.
