توقع اقتصاديون اقتراب زيادات جديدة في الأسعار بمصر بعد إعلان رفع سعر تذكرة المترو اليوم من جنيه إلى اثنين، مؤكدين أنها بداية لسلسلة جديدة من قرارات رفع الأسعار لسلع وخدمات أخرى.

فتزامنًا مع صدمة المصريين من موجة غلاء الأسعار السابقة يستعدون إلى موجة غلاء جديدة، طبقًا لخطة صندوق النقد الدولي، التي ربما تحمل قرارات اقتصادية لا تقل قسوة عن التعويم.

القادم أسوأ

وفي تصريح لـ”رصد”، قال الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن القادم سيكون أسوأ مما سبق؛ فليس بعيدًا أن يتم إلغاء الدعم نهائيًا أو إقصاء 50% من المسجلين ببطاقات التموين، خاصة وأن صندوق النقد لا يقدم قروضًا لدول تقدم الدعم لمواطنيها (مثل مصر)، كما يحدد شروطًا بديلة إذا أصرت مصر على استمرار الدعم، وهو بيع الشركات العامة وتحويلها إلى خاصة؛ وهذا الأمر قد يكون صعبًا قبوله بالنسبة إلى الدولة.

وأشار عيسى إلى أن مصر خلال عامين قادمين ستشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود وإلغاء الدعم عن الكهرباء نهائيًا؛ فعبدالفتاح السيسي أعلنها مسبقًا أن ضمن أهدافه إلغاء الدعم نهائيًا، بقوله: “لن يحصل أحد على أي سلعة دون مقابل”.

ثلاثة قرارات جديدة

ومن ضمن خطتها، ينتظر المصريون ثلاثة قرارات جديدة تزيد من الضربات المتلاحقة عليهم خلال الفترة اﻷخيرة؛ تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 144%، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية، وهو الأخطر، حسب محللين.

وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع ورسوم النقل؛ ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية عبئًا جديدًا من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل نتيجة إجراءات سابقة في بلد يعاني 27% من سكانه من الفقر.

وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الأزمة؛ منها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس، مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر؛ ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميًا وتوالي ارتفاع الأسعار.

المواد الغذائية

تتأهب المواد الغذائية إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار؛ قادتها منتجات الألبان والعصائر بنسبة زيادة 100% والصلصة 19% والخل 16.47% والنسكافيه 49%، على خلفية معاودة سعر الصرف الارتفاع؛ ما أثار تخوفات المنتجين بتراجع أكبر في المبيعات.

وذلك بعد أن رفعت شركة نستلة الأسبوع الحالي أسعار منتجها “كوفي ميكس” بنحو 150 جنيهًا، ليصل إلى معدلات 456 جنيهًا مقابل 305 جنيهات للكرتونة (24 عبوة)؛ لتصل إلى المستهلك بسعر 23 جنيهًا مقابل 16.75 جنيهًا.

وتراجعت شركة “بيبسي” عن زيادة سعر عبوات اللتر المحمولة 10%، فيما أقرت زيادة جديدة على عبوات الكانز زنة 255 مللي؛ لترتفع إلى 3.75 جنيهات مقابل 3.50 جنيهات، والعبوة 355 مللي وكانز فروت إلى 4.75 جنيهات مقابل 4.50 جنيهات، وذلك بدءًا من 5 أبريل المقبل.

كما رفعت شركة هاينز أسعار منتجي الخل والصلصة؛ لتسجل عبوة اللتر من الأولى 4.95 جنيهات مقابل 4.25 جنيهات، والأخرى عبوة 360 جم نحو 7.45 جنيهات مقابل 6.25 جنيهات.

وأرجع مصدر في شركة هاينز ارتفاع أسعار الخل والصلصة إلى زيادة أسعار الطماطم في السوق المحلي إلى معدلات ستة جنيهات وسبعة، وكذلك ارتفاع مخلفات القصب؛ ويعتبران من المواد الخام الأساسية لهذه المنتجات، لافتًا إلى أن الشركة لجأت إلى إعادة التسعير نحو ثلاث مرات فقط خلال الشهور الستة الأخيرة.

فيما ترفع شركة “عبور لاند” أسعار الكارتونة جنيهين بدءًا من السبت القادم؛ لتسجل الكرتونة (24 عبوة) من الوزن 250 جرامًا نحو 134 جنيهًا مقابل 132 جنيهًا، والكرتونة (12 عبوة) زنة 500 جرام إلى 120 جنيهًا مقابل 117 جنيهًا.

وأفاد التجار برفع شركة دومتي أسعارها من خلال تقليل عدد العبوات داخل الكرتونة إلى 20 وحدة مقابل 24 وحدة بالنسبة إلى العبوات زنة 250 جرامًا، وعشر وحدات مقابل 12 وحدة للعبوات زنة 500 جرام، كما رفعت الشركة العروض التي كانت تقدمها خلال فترة انخفاض الدولار.