الاتحاد الأوروبي تكتل سياسي واقتصادي أوروبي بدأ مساره منذ عام 1951م، ومر بعدة مراحل توسع خلالها ليشمل 28 دولة أوروبية، قبل خروج بريطانيا عام 2016. يلخص أهدافه الاستراتيجية في التأسيس لمواطَنة تضمن الحقوق الأساسية، وتدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم.
المجموعة الأوروبية للفحم والصلب
يعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 أبريل 1951م، عندما اتفقت ست دول أوروبية -هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا- على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب التي ستشكل نواة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.
وفي 25 مارس 1957 وقّعت تلك الدول على اتفاقية روما التي وسعت مجالات التعاون، وأصبحت المجموعة تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
وفي العام 1973 التحقت كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم آيرلندا في 1993، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995.
غير أن بريطانيا قررت في استفتاء شعبي جرى يوم 23 يونيو2016 الخروج من حضن الاتحاد، وهي خطوة أثارت قلقا كبير داخل الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من مستقبل مجهول ينتظر اقتصاد المملكة المتحدة.
مرحلة جديدة
وفي 7 فبراير 1992 وُقِّعت معاهدة “ماستريخت” في هولندا وتم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي الذي أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.
وابتداء من عام 2004 امتد الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وانضمت عشر دول جديدة هي أستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتونيا والمجر، كما انضمت كل من قبرص ومالطا للاتحاد.
وفي 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا، ووصل أعضاء الاتحاد الأوروبي -حتى 2014- 28 دولة. ولا تزال بعض الدول تنتظر للالتحاق بركب الاتحاد كتركيا وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا ومونتنيغرو وصربيا.
كما تبقى البوسنة وكوسوفو من المرشحين المحتملين للانضمام إلى الاتحاد.
المقر الدائم
يتخذ الاتحاد العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا دائما لأمانته العامة وللمفوضية الأوروبية، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لبرلمانه الأوروبي.
أهداف الاتحاد
تؤكد أدبيات الاتحاد أن أهدافه الرئيسية تتلخص في تأسيس مواطَنة أوروبية تضمن الحقوق الأساسية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك إلى جانب العمل على ضمان مبادئ الحرية والأمن والعدل.
يضاف إلى ذلك دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال التأسيس لسوق مشتركة وعملة موحدة، وترسيخ أسس التنمية الإقليمية وقضايا حماية البيئة.
كما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقوية دور أوروبا في العالم، عبر بلورة مواقف سياسية وأمنية موحدة، وتقوية العلاقات مع الهيئات والمنظمات والدول لتحقيق تلك الأهداف المشتركة.
الهيكلة الأساسية
أنشأ الاتحاد الأوروبي خمسة هياكل أساسية لتسيير دواليبه وهي:
– البرلمان الأوروبي الذي يُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل ناخبي الدول الأعضاء وله دور تشريعي.
– المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أهم جهاز فيه.
– مجلس الاتحاد الأوروبي وهو الجهاز التشريعي للاتحاد ويضم مجالس الوزراء حسب التخصص وممثلي الدول الأعضاء.
– محكمة العدل وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد.
– ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي يشرف على مراقبة ميزانية الاتحاد.
كما أنشأ الاتحاد عدة أجهزة أخرى على غرار المجلس الأوروبي الذي يتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويخضع الاتحاد لنظام الرئاسة الدورية حيث تتعاقب الدول الأعضاء على رئاسته لمدة ستة أشهر.
الذكرى في ظروف عصيبة
وقد قرر أعضاء الاتحاد الأوروبي الاحتفال بالذكرى الستين للتوقيع على وثيقته التأسيسية التي تعرف بـ”معاهدة روما”، في العاصمة الإيطالية روما في قمة تخصص للنظر في مستقبل المشروع الأوروبي.
وتخيم على القمة مجموعة من الأزمات على رأسها ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) الذي يعزز مواقف المنظمات اليمينية المتطرفة والقومية في أوروبا، إضافة إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وموجات اللجوء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأمام هذه التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، يحتاج الاتحاد بأعضائه الـ27 (دون بريطانيا) إلى العمل أكثر على الوحدة والتجمع ودرء أي انقسامات قد تهدد -حسب مراقبين- البناء الأوروبي.
ويرى خبراء أن ملفات اللاجئين والحفاظ على دولة الحق والقانون، خاصة في دول شرق أوروبا، مواضيع ينقسم حولها الأوروبيون الذين باتوا يفتقدون لرؤية مشتركة لمستقبلهم.
وتأتي هذه المخاوف رغم قرار القادة الأوروبيين، بعد صدمة خروج لندن من الاتحاد، ضرورة إعطاء دفعة جديدة للمشروع الأوروبي وإطلاقهم “خريطة الطريق حول مستقبل الاتحاد الأوروبي” في قمة براتيسلافا في سلوفاكيا يوم 16 سبتمبر2016.
لكن بروز توافق في الآراء بشأن مجموعة من الملفات كالأمن والسياسة الدفاعية لم يمكّن من تفادي الاختلافات في موضوعات أساسية أخرى ما زالت تخضع للمصالح الوطنية المختلفة.
تنوع الأسباب
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشؤون الأوروبية نيكولا غرو فيرهايد: “يجب أخذ بعين الاعتبار تنوع أسباب وطبيعة هذه التوترات بين الدول الأعضاء، مما يجعل من الصعب البحث عن حلول بسيطة وموحدة”.
ويضيف في تصريحات تلفزيونية أنه من المصادر الرئيسية لهذه الاختلافات التقوقعُ القومي الناجم عن العولمة الاقتصادية والثقافية وردود الفعل المتباينة إزاء الأزمات العالمية الكبرى الاقتصادية والأمنية خاصة، واستمرار التباين في التنمية الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي وما يعنيه من ارتفاع حدة الفقر وبروز أزمات اجتماعية في عدد من البلدان، إضافة للاختلالات الخطيرة في منطقة اليورو التي تهدد بلدانا بكاملها كـاليونان.
فقدان السيادة
ويعتبر “غرو فيرهايد” أن الطلبات المتزايدة للاتحاد للقرار في مجالات جديدة وحساسة كالهجرة والشؤون الداخلية وغيرها يدفع بالمواطنين إلى الشعور بفقدان دولهم للسيادة، وهو أمر -بنظره- تستفيد منه الحركات الشعبوية للمطالبة بالخروج من الاتحاد أو تقزيم دوره.
وإذا كانت الوثيقة الرسمية تنص على أن الاتحاد يظل موحدا بعد “بريكست”، فما زالت النقاط التي تثير جدلا هي تلك المتعلقة بتعزيز أوروبا بسرعات متفاوتة كما تطالب كل من ألمانيا وفرنسا بدعم من إسبانيا وإيطاليا، في حين ترفض ذلك مجموعة من الدول خوفا من أن تتحول لأعضاء من الدرجة الثانية في الاتحاد.
وحسب “غرو فيرهايد” فإن معاهدة أمستردام التي وقعت قبل عشرين عاما، تنص على السماح لعدد قليل من الدول بالمضي قدما في مشروع أوروبي ما، كما توجد حاليا بعض الاتفاقيات التي اعتمدت على هذه المعاهدة.
