شهدت قضية سد النهضة تطورات خطيرة خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل التصعيد الأثيوبي، وعدم قدرة النظام المصري على اتخاذ أي موقف يذكر.
ومع بداية الجولة الأولى للمفاوضات المنعقدة في مدينة عينتيبي الأوغندية، أمس، أعلن وزير المياه ورئيس وفد المفاوضات المصري، محمد عبد العاطي، نية مصر لفك تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، والعودة إلى ممارسة أنشطتها كاملة في المبادرة، إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق بشأن المبادرة القانونية التي تطرحها القاهرة.
رفض طلب مصر
ورفض الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل في عنتيبي، طلب مصري للحصول على مزيد من السيطرة على الأمور المتعلقة بتدفق مياه النيل حسب صحيفة “ذا إندبندنت” الأوغندية.
وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن أوغندا وبورندي وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان والسودان أجمعوا بعد انتهاء الاجتماع أمس الإثنين، على إعادة النظر بالمقترحات التي قدمتها مصر برئاسة وزير الري والموارد المائية بالموافقة على إعطائها المزيد من الوقت لإجراء المزيد من الدراسة والمشاورات في هذا الشأن.
من ناحيته، قال سام تشيبتوريس وزير الري الأوغندي، رئيس مجلس دول حوض النيل، إن موقف المجلس ينص على تساوي جميع الدول في حقوقها بالمياه بموجب اتفاقية الإطار التعاوني، وهو ما دفعنا لرفض مطلب الحكومة المصرية بالسيطرة الكاملة على مياه ججچط لأن الدول الأخرى لديها الحق في ابداء رأيها فيما يخص كيفية استخدام المياه وخاصة مع تنامي الازدياد في عدد سكانها تماما مثل مصر.
البناء وصل مرحلة حاسمة
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلى ماريام ديسالين، إن البناء في سد النهضة وصل إلى مرحلة حاسمة، موضحا أن حملة شعلة النهضة تهدف إلى الحفاظ على الدعم من أجل إنجاز مشروع إثيوبيا الرائد بنجاح.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم، إن السلطات في البلاد بدأت حملة تهدف إلى تعزيز التعبئة العامة لاستكمال بناء سد النهضة، ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء، قوله إن شعلة النهضة تهدف إلى تنشيط دعم الجمهور بروح جديدة.
وأضيئت شعلة النهضة أمس في أديس أبابا وستبقى في المدينة لمدة شهر، بعدها ستطوف جميع أرجاء إثيوبيا لمدة 11 شهرا.
السيسي يمنح الشرعية للسد
وبحسب خبراء ومتابعين، فإن السيسي بتوقيعه على اتفاق المبادئ، منتصف مارس 2016م، منح السد مشروعية قانونية واعترافا دوليا نظير مساعدة الأخيرة له في عودة مصر لعضوية الاتحاد الإفريقي مرة أخرى بعد تجميد عضويتها على خلفية أحداث 3 يوليو، ما مكّن إثيوبيا من الحصول على التمويل المالي والدعم الدوليين، وأسرع في معدلات البناء، بعد أن كان السد محروما من هذا التمويل باعتباره مشروعا غير قانوني.
على شفا الكارثة
ويرى الخبير المائي الدكتور عبدالتواب بركات، ضرورة تأسيس تحالف وطني للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، على غرار تحالفهم في الدفاع عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
ويضيف “بركات” أن مصر التي يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل في 2030 إلى 105 ملايين نسمة، تعاني من عجز مائي في حدود 30 مليار متر مكعب، وتستورد هذا العام 70% من احتياجاتها من القمح، و60% من الذرة، و98% من زيوت الطعام، و70% من فول الطعام، و98% من العدس، ولن تتحمل عجزا مائيا بحجم 73 مليار متر مكعب من حصتها التي لا تزيد سنويا عن 55.5 مليارا.
إثيوبيا تنتهك اتفاق المبادئ
ومن المثير للدهشة، أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم تنتهكه حكومة أديس أبابا باستمرار، في ظل تغاضي الحكومة، ما يثير الحيرة المصحوبة بالدهشة والغضب، ففي 26 من فبراير الماضي، كشفت وكالة الأنباء الإثيوبية عن تعديل في تصميمات سد النهضة وتحسينات في التوربينات لزيادة كفاءتها في إنتاج الكهرباء بمعدل 450 ميغاواط إضافية، لينتج السد 6450 ميغاواط، ويصبح السد الأكبر في إفريقيا، وبطول 1800 متر، وارتفاع 155 مترا، وسعة تخزين كلي للمياه 74 مليون متر مكعب.
وزعم عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة الشعبية لسد النهضة، دبرتسيون غبراميخائيل، أن التطوير في قدرة توليد الكهرباء للسد لن يؤثر على تدفق مياه نهر النيل، ولن يكون له أي ضرر على دول المصب.
ورغم هذه التعديلات الجوهرية، فقد سبق أن رفضت إثيوبيا رسميا مقترحا مصريا، في 8 يناير 2016، بزيادة فتحات المياه في جسم السد، وقالت إنها ترفض إعادة التصميم والتعديل في إنشاءات السد، وأنها أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه.
التعديلات الإثيوبية، بحسب بركات، تعزز الرأي بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد دون دراسات وافية، وهو ما أثبتته اللجنة الثلاثية، في مايو 2013، وأكده في حينه البروفيسور الإثيوبي أليمايهو مريم، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، والذي اتهم حكومة بلاده بأن مشروعها للسد يفتقد إلى الصراحة والعلانية، في ظل حكومة ديكتاتورية لا تختلف عن ديكتاتوريات إفريقيا، وأن إثيوبيا حددت سعة السد الضخمة منذ البداية، ولكنها تراوغ المفاوض المصري المستسلم لتكسب الوقت حتى يصبح السد أمرا واقعا.
التعديلات الإثيوبية المنفردة تخالف صراحة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، في مبدئه الأول، الخاص بالتعاون والتفاهم وحسن النوايا، والسادس، الخاص ببناء الثقة، والسابع، الخاص بتبادل المعلومات والبيانات بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم. كل هذا وسط تفريط واضح من جانب السيسيسي وحكومته غير الشرعية.
