مع اقتراب العجز الكبير في الموازنة المصرية من 500 مليار جنيه مصري تبحث الحكومة الحالية عن مخرج لها من هذه الأزمة تتمكن بها من تدبير موارد ميزانيتها الوشيكة التي سيتم الإعلان عنها في يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن تقترب قيمة الميزانية المصرية 2017-2018 من تريليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد رقميًا؛ بالنظر نحو قيمة الدولار البالغة 18 جنيهًا وقيمة برميل الغاز الذي وصل الآن إلى سعر 57 دولارًا، وفوق كل هذا معدل التضخم البالغ 8.4%.
ولعل ما حدث خلال العام المالي الذي لم ينقض بعد من اقتراض داخلي وخارجي وخفض كبير في دعم السلع والخدمات وزيادة الضرائب يضعنا أمام تساؤل وحيد: ماذا سيفعل النظام الحالي استعدادًا للميزانية القادمة؟
فعلى الرغم من أن الموازنة الجديدة تفرض أعباء مالية على المواطنين وتخفيض مستويات معيشتهم عن طريق زيادة أسعار السلع؛ فإن الحكومة تعاني من عجز مزمن على الرغم من محاولتها إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي. والهدف الأول من هذا البرنامج هو تخفيض العجز وتقليل الاقتراض.
ووفقًا لنائب وزير المالية أحمد كوجاك، فإن الدولة المصرية ستقترض ما يقرب من تسعة مليارات دولار في السنة المالية الجديدة من السندات المالية والقروض المباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الميزانية الجديدة لا تهتم بمجالات الإنتاج؛ لا سيما التصنيع والصادرات والسياحة. ولم تُظهر الحكومة أي اهتمام بإعادة فتح المصانع التي أغلقت منذ سنوات ولم تعرب عن اهتمامها بمساعدة أصحاب المصانع في التغلب على التحديات المالية الحالية التي أجبرتهم على إغلاق أبوابهم؛ فالحكومة ليست على استعداد لتخصيص مليارات الدولارات لبدء مصانع جديدة، وهو المشروع الذي وعد السيسي بالإشراف عليه طوال حملته الانتخابية.
وما نراه في الموازنة الجديدة هو زيادة على الأعباء التي ستقع على أكتاف المواطنين، فضلًا عن زيادة الضرائب التي ستستخدم لسداد العجز الذي يزيد قدره بـ67 مليار دولار منذ العام الماضي. بالإضافة إلى التوقعات التي تقضي بزيادة الضرائب بنسبة 14% وتأثير ذلك على أسعار السلع.
وتضع ميزانية السنة المالية الجديدة زيادة في الإنفاق في مجالي الأمن والسجون، وتعتزم الدولة بناء سجن جديد على مساحة مائتي فدان في جنوب البلاد بتكلفة نحو 5.1 مليارات جنيه مصري، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة خلال العامين الماضيين (11 سجنًا)، ويكفي القول إن عام 2015 وحده شهد بناء خمسة سجون بتكلفة تقدر بنحو ملياري جنيه مصري.
وعلى ما يبدو، ستشهد ميزانية يوليو المقبل زيادة بنسبة 40% في الضرائب وأسعار الوقود، وبالطبع سيتحملها المواطن؛ فالموازنة المصرية الجديدة كسابقتها لا تعترف بحقوق الفقراء.
وفي النهاية، يجب أن نشير إلى رفض الدولة المصرية الرد على الأسئلة الأكثر أهمية التي تم طرحها في الإعلام وبين المواطنين في الشارع وهي: “ماذا حدث للمساعدات الخليجية؟”، إذ قدّرت بعض المصادر أن الخليج زود الحكومة المصرية بنحو 30 مليار دولار، في حين تقدر مصادر أخرى أنها أقرب إلى 60 مليار دولار. فلماذا إذًا لم تدخر الدولة خلال العامين الماضيين وحدهما؟ وأيضًا، ماذا عن انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية؟ وماذا عن مبلغ 5.32 مليارات جنيه التي اختفت من الميزانية خلال عام 2015؟
