لا تزال سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وقطاع الأعمال، تمارس هوايتها المفضلة في اقتناء القروض من الدول الأخرى في استغلال لمنصبها جعلها توصف بـ”الوزيرة الشيك التي أغرقت مصر بالديون” تلبية لرغبات السيسي، الذي منحها قيادة ثلاث وزارات؛ لتعلن اليوم عن آخر قروضها، المتمثل في الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، وتبلغ قيمة القرض بالكامل 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وذكرت سحر في بيان أن “هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي”.

دعوات لسحب الثقة منها

وهاجم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، علاء عابد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مطالبًا بسحب الثقة منها، واصفًا إياها بـ”الفاشلة”، مؤكدًا أنها تعيد الدولة إلى ما قبل ثورة يناير وأساليب الحزب الوطني المنحل، وأنها اعتادت أن تصطحب بعض النواب إلى دوائرها لتقديم خدمات لهم دون معظم النواب؛ بما يخالف الدستور والقانون.

وقال عابد، في استجواب برلماني يعكف على إعداده حاليًا لتوجيهه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة الاستثمار، إنها تثير الفتنة بين النواب؛ لأنها تميز بعضهم من أجل الحصول على تأييدهم لبقائها في الحكومة بعد اقتراب فترة تقييم البرلمان لهذه الحكومة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن غالبية النواب أصيبوا بالدهشة من تصرفات “سحر” التي لم تحدث من أي وزير آخر، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان غير راضين عن أدائها، متسائلًا: “ما هي إمكانيات سحر نصر حتى يتم إسناد ثلاث وزارات إليها؛ بالرغم من إداراتها الفاشلة لوزارتي الاستثمار والتعاون الدولي؟”.

وتابع: “أنا شخصيًا لن أترك هذه الوزيرة وسأطالب رئيس الوزراء بأن يوضح للبرلمان في رده على استجوابي علامات الاستفهام حول تكليفه لها بالقيام بمهام ثلاثة وزراء، وإذا لم يكشفها فسأقوم بكشفها أمام البرلمان، كما سأكشف وبالمستندات والأدلة المخالفات الصارخة وإهدار المال العام في وزارات الاستثمار والتعاون الدولي وقطاع الأعمال؛ خاصة منح ملايين الجنيهات لبعض النواب من أموال الموازنة العامة للدولة والقروض التي تتحملها الأجيال القادمة”.

وتخرجت سحر نصر في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1985، وحصلت على درجة البكالوريوس في الآداب تخصص الرياضيات، وفي عام 2002 حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وفي عام 2006 درست برامج التمويل الدولية في جامعة بنسلفانيا، ثم درست سياسات التنمية والنمو في جامعة هارفارد في عام 2008.

وعملت باحثة اقتصادية في الغرفة الأميركية بالقاهرة في عام 1993، ثم التحقت للعمل كاقتصادية في البنك الدولي في عام 1996، وتدرجت في المناصب إلى أن أصبحت مديرة مشروعات وكبيرة خبراء اقتصاديات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وتعمل أيضًا أستاذًا للاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

أعلنت سحر استقالتها من عملها بالبنك الدولي للتفرغ لمنصبها الجديد عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيسس الجمهورية، وتلعب وزارة التعاون الدولي دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

وسحر متزوجة من رجل الأعمال المهندس مجدي طلبة، وكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج وصاحب شركة “كايرو قطن سنتر”، وكان يشغل منصب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقًا، أحد كبار المصدّرين للسوق الأميركي عبر بروتوكول “الكويز”، وهو مقترض من البنوك وعليه مديونيات بمئات الملايين للبنوك العامة والخاصة.

تسوّل وقروض

على الرغم من وصف سحر نصر بـ”دينامو الحكومة”؛ إلا أنها اعتمدت في عملها الوزاري على سياسة التسول والاقتراض، دون حساب الأعباء التي تتحملها الأجيال القادمة جراء ذلك؛ من خلال تعاملها مع المؤسسات التمويلية الدولية للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

ومن أبرز القروض التي تمت في عهدها قرض صندوق النقض الدولي على ثلاث دفعات، وقرض بمليار دولار من الصين، إضافة إلى قروض تنموية قدّرت بنحو 3.5 مليارات دولار، وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بـ1.5 مليار دولار، تم وصول نصف مليار دولار منها حتى الآن، كما استلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض تعهد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شهر يناير الماضي، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار ترتفع إلى ثمانية مليارات دولار خلال خمس سنوات.

كما اقترضت من بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي مليار دولار، تبدأ بنحو نصف مليار دولار، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق مع الصين على اقتراض 1.7 مليار دولار، وقرض من السعودية لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر قيمتها مليار دولار، بخلاف قروض من جهات تمويل أوروبية، أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، واستمرار الحوار مع السعودية والإمارات وغيرها للحصول على قروض جديدة.

تلبية شروط صندوق النقد

تنفذ سحر نصر السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تضر بمصالح الفقراء والضعفاء، وقد تفضي إلى انتشار البطالة والفقر؛ فالقروض المقدمة من المؤسستين للدول النامية المضطرة للاستدانة مثل مصر تكون بشروط صعبة وكارثية دون مراعاة لظروف هذه الدول وبغض النظر عن آثار هذه القروض السلبية على التوازن والسلم الاجتماعيين.

كما وقعت اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحتين بقيمة 120 مليون يورو، إضافة إلى توقيعها اتفاقية مع الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي في مصر الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار الذي يموله البنك على مدار ثلاث سنوات.

زيادة الديون

تسببت كل هذه القروض في زيادة حجم الديون الخارجية لما يقارب الـ50 مليار دولار، بخلاف القرض الروسي البالغ 25 مليار دولار بغرض بناء محطة الضبعة النووية. وكشف تقرير حكومي أن حجم القروض واستهلاك الأوراق المالية خلال العام نصف العام المالي الحالي بلغ 214,5 مليون جنيه.

وجاءت هذه القروض في الوقت الذي حذر فيه اقتصاديون من خطورة توسيع الاقتراض من الخارج؛ حيث زاد حجم الديون الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية إلى قرابة 60 مليار دولار مقارنة بالديون قبل عام واحد.