قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان على الحكم الصادر ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث المقطم بينهم محمد بديع مرشد الاخوان، وأيدت المحكمة قرار النائب العام الصادر بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

واشتملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كل من: “عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل”.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين فى محاكمتهم فجرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية، والإنضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو.

كما أحالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أوراق الشيخ وجدي غنيم، إلى مفتى الجمهورية، للتصديق على حكم إعدامه شنقا، ومعه متهمين آخرين من أصل 7 متهمين، وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل الحالي للنطق بالحكم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية وجدي غنيم”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لـ”غنيم” تهمة انشاء وتأسيس وتولي زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم.