قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، الأحد 2 أبريل، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامى أشرف فرحات، لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي لغي اتفاقيه ترسيم الحدود، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة الذي قضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، واعتبار حكم القضاء الإداري منعدمًا نهائيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سعفان، واختصمت الدعوى 182 من المستأنَف ضدهم وكلًا من السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامي، وعلى أيوب المحامي.
طالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبيعة الجزيرتين إلى السعودية.
